سقوط القذافي: رجحان توجه أوباما في السياسة الخارجية؟

يشكل دخول الثوار الليبيين مقر معمّر القذافي في باب العزيزية حدثاً ذا طاقة رمزية مرتفعة لأكثر من طرف. وإذا كان الشعب الليبي قد دفع ثمناً باهظاً لهذا الانتصار غير المكتمل، مع صدور تقديرات تضع عدد القتلى في جوار الخمسين ألفاً، فإن اهتمام القراءات خارج الحدود الليبية ينصبّ على نواحٍ هي في واقع الأمر عَرَضية، وإن اكتسبت أهمية بارزة في سياقاتها.
فالإنجاز الليبي، مع ترقب اكتماله، يختزل في الولايات المتحدة بشأنين، أولهما (وهو الأقل تسويقاً في الإعلام) ضرورة اعتراض أي استيلاء إسلامي على الحالة الناشئة، والآخر، وهو محط الاهتمام والنقاش المستفيض، هو في مدى تشكيل الحدث الليبي تحولاً نوعياً في السياسة الخارجية الأميركية من التفردية التي اعتمدها الرئيس السابق جورج دبليو بوش والتي لم تؤدِّ إلا إلى الفشل، نحو توجه جديد قائم على التعاون مع الحلفاء والمجموعة الدولية، بما يحقق النجاح.
ليبيا، إذاً، من وجهة نظر المؤيدين للرئيس أوباما، هي البديل العملي عن كل من العراق وأفغانستان، وهي الدليل على صواب مبدأ أوباما القائم على التأني والتواصل. فالانتصار في طرابلس هو أيضاً نصر لأوباما.
والواقع أنه على قدر ما في هذا الطرح ونقيضه من إمعان في السجال الحزبي الذي لا يفارق النظام السياسي في الولايات المتحدة، تبعاً للحاجة الدائمة إلى التعبئة والدعاية في السعي لإقناع الجمهور الناخب، فإنه يشكل إخراجاً للحدث الليبي عن سياقه الواقعي. فذاك الحدث، في مجتمع رازح منذ عقود تحت وطأة نظام استبدادي قائم على الترغيب والتوريط والترهيب، شأنه في ذلك شأن معظم الأنظمة في العالم العربي، وإن فاقت طغمة طرابلس غيرها تجاوزاً وشذوذاً، هو حدث يندرج في سياق تحولات تشهدها المنطقة برمتها، وتبقى إلى اليوم غير مكتملة المعالم. والطرف العامل في هذه التحولات هو المجتمعات نفسها، والشرائح الشبابية فيها أولاً. وذلك على الخلاف من الحربين في أفغانستان والعراق، حيث كان القرار الخارجي هو العامل الأول. وفي حين لا يمكن استهوان دور القوات الدولية التي ساهمت ضرباتها في اندحار الكتائب الموالية لنظام القذافي، وصولاً إلى تحرير العاصمة طرابلس، فإن هذا الدور لا يتعدّى أن يكون بعض التعديل للتمكين الواسع النطاق للنظام عينه من قبل الكثير من الأطراف التي ارتأت المشاركة في إسقاطه. فالانتصار (رجاءً) ليس انتصاراً لأوباما أو لغيره من القادة الدوليين، أو من السياسيين داخل الولايات المتحدة والمؤيدين للثوار الليبيين. بل قد لا يكون هذا الانتصار انتصاراً في الأساس في حال لم يتحقق النجاح في تقويض المسعى الأكيد لمخلفات النظام في تدمير ما تبقى، وفي حال لم يتمكن الثوار من الانتقال إلى حالة الدولة المستقرة القائمة على التمثيل الصحيح والمساءلة الدورية.
وما يسع الرئيس أوباما أن يطمئن إليه، في حال تأكدت نهاية نظام القذافي، هو أنه لن يواجه معركة انتخابية جديدة وقد أضاف حرباً جديدة إلى سلسلة الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة. فالجمهور الأميركي بغالبيته العظمى، وهو المنهمك في شؤونه وشجونه الاقتصادية، واجه الخطوة في ليبيا بقدر من الامتعاض. وكان بالإمكان توظيف هذا الامتعاض في أكثر من مواجهة شعبوية.
أما الحديث عن توجه جديد، وعن انتصار لأوباما، فيشكو من علل متعددة. أولاها أن خطوة المساهمة في المعركة الليبية لم تفصل بين السياسيين في الولايات المتحدة على أساس حزبي. فالكثير من خصوم أوباما الجمهوريين طالبوا بها، فيما الكثير من محازبيه الديموقراطيين اعترضوا عليها. ثم إن الولايات المتحدة لم تكن السبّاقة في الشأن الليبي كي يكون التفرد اتهاماً قابلاً لأن يطرح. بل إن الائتلاف المساند للثوار كان قد تشكل من أطراف عدة قبل أن يصل أوباما إلى قراره بالمشاركة. كما أن الإقدام على المشاركة في العمل العسكري جاء بعد طول تردد تمكن خلاله نظام القذافي من احتواء زخم الثورة، ولولا هذا التردد، لربما كانت وطأة العملية أقل أعداداً وزمناً.
والكلام عن توجه جديد لدى أوباما يتطلب على أي حال معالجة مسألتين. أولاهما تطبيق هذا التوجه على الحرب في أفغانستان، وهو أمر لم يحصل، بل إن أوباما، بعد تباطؤ مزمن، كرّس واقع الأمر الحربي الذي أرساه سلفه. والنتيجة اليوم، بعد قرابة العقد الكامل من المعارك، هي أن الولايات المتحدة أقرب إلى الفشل منها إلى النجاح. والمعضلة الآن لدى أوباما الذي سبق له أن أعلن الحرب في أفغانستان حرباً ضرورية، هي في إيجاد السبيل إلى الخروج المشرّف. فإذا كان ثمة توجه جديد، فالأجدى تطبيقه في أفغانستان.
أما المسألة الأخرى التي تتطلب من أوباما الزخم والقرار كي يصح الحديث عن توجه جديد، فهي القضية السورية. ففي حين تستمر أجهزة القمع لدى النظام السلطوي في سعيها العقيم، إنما القاتل، لإنقاذ النظام بحلول أمنية، تتسم خطوات الرئيس أوباما تجاه سورية بالخجل. ولا شك في أن التنسيق مطلوب مع الحلفاء في الجوار السوري، ولا شك كذلك في أن مراعاة رغبة المعارضة السورية بعدم التدخل الخارجي هي أمر معقول، ولكن لا هذا ولا ذاك يسمح بالتجاهل الفعلي، من خلال انعدام الخطوات العملية، للقتل الممنهج والتعذيب المتواصل وغيرهما من الممارسات الإجرامية التي تقدم عليها قوات النظام الحاكم.
والأصح، بدلاً من الحديث عن توجه جديد في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، الإشارة إلى التبدل في الأسلوب، ووضع التأني أو التباطؤ لدى أوباما (وفق التصنيف المتوالي للمؤيد والمعارض) كسمة أولى في هذا الأسلوب، في مقابل الحزم أو التهور لدى فريق عمل الرئيس السابق جورج دبليو بوش. فإذا كان حدث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 قد استوجب الحزم، فإن الأعوام التالية كانت تحتمل التأني. أما اليوم، مع التحولات في المنطقة العربية، فإن بعض العودة إلى الحزم قد يكون مفيداً.