إسرائيل ترفض الاعتذار... مجدداً

قال مصدر كبير في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية لوسائل الإعلام الإسرائيلية، في تعقيب على قرار أنقرة طرد السفير الاسرائيلي وتعليق الاتفاقات العسكرية «إن إسرائيل تدرك أهمية العلاقات التاريخية في الماضي والحاضر بين الشعبين التركي واليهودي، ولذا قامت في الأشهر الأخيرة بمحاولات كثيرة لتسوية الخلاف مع تركيا، لكنها لأسفنا لم تتكلل بالنجاح». لكنه كرر رفض إسرائيل تقديم الاعتذار لأنقرة، مضيفا أن «إسرائيل تأمل في ايجاد السبيل للتغلب على الخلاف مع تركيا، وستواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف».
ورحب المصدر بتقرير بالمر، لكنه قال ان «إسرائيل تتبنى التقرير مع التحفظات التي قدمها ممثلها في اللجنة الأممية». واضاف: «ان إسرائيل تكرر التعبير عن أسفها لمقتل الناشطين الأتراك، لكنها لن تعتذر عن عملية الدفاع عن النفس التي نفذها الجنود، وهي كما كل دولة، لها الحق الشرعي في الدفاع عن مواطنيها وعن جنودها».
ورداً على تلميح أنقرة إلى إمكان قيامها بإرسال سفن من سلاح البحرية في اتجاه شواطئ غزة، قال إن «إسرائيل تفترض أن تركيا ستحترم قواعد القانون الدولي في كل ما يتعلق في الإبحار في الشرق الأوسط». وتابع أن السفير الإسرائيلي في أنقرة غابي ليفي أنهى منذ أيام فترة ولايته وودع نظراءه الأتراك.
من جهته، حذر وزير كبير في الحكومة الإسرائيلية من التداعيات بعيدة المدى في حال قطع العلاقات مع تركيا، مضيفاً أن فتور العلاقات مع الأردن ومصر والأتراك وموريتانيا «يشكل ضربة قاضية للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها على الانترنت أن نتانياهو أجرى مشاورات مع وزير الدفاع ايهود باراك ووكيل وزارة الخارجية لتقويم الأوضاع بعد قرار أنقرة، علماً أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي وقف وراء رفض تقديم الاعتذار، يقوم حالياً بزيارة لمولدوفيا.
... ودعوات الى طرد السفير التركي
وكانت وسائل الإعلام العبرية نقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن تركيا أرادت من إلحاحها على إسرائيل لتقديم اعتذار رسمي «أن تظهر للعالم أنها نجحت في تركيع إسرائيل، لكن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو كان حازماً في رفضه تقديم الاعتذار لإدراكه أن من شأن الاعتذار أن يمهد لأمور سيئة بالنسبة الى إسرائيل».
وتابعت أن قرار طرد السفير الإسرائيلي في انقرة كان متوقعاً «وأخذناه بالحسبان ويمكن أن نتعايش معه، بإمكان إسرائيل مواجهة هذا الوضع في المدى القريب، أما عن احتمال قطع العلاقات، فإن الولايات المتحدة لن تدع أنقرة تقطع العلاقات مع إسرائيل في شكل مطلق».
ودعا نواب من اليمين المتشدد إلى طرد السفير التركي من تل أبيب «اعتماداً على مبدأ التبادلية الذي يتعامل به الشرق الأوسط». ودعا أحد النواب الحكومة إلى الاعتراف بمذبحة الأرمن نكاية بأنقرة، وتوعد طرح مشروع قانون على الكنيست في هذا الشأن.
في المقابل دعا نواب من حزب «كديما» الوسطي المعارض الحكومة إلى التصرف بمسؤولية وعدم تأجيج العلاقات مع تركيا «لأن هذه العلاقات هي مصلحة مشتركة للبلدين وللشرق الأوسط كله».
واستنكرت النائب العربية في الكنيست حنين زعبي، التي شاركت في «أسطول الحرية» الذي تعرض للاعتداء الدموي الإسرائيلي، فحوى تقرير لجنة «بلمار» واعتبرت أن «نتائج التحقيق تصحّ أن تكون وثيقة ديبلوماسية وليست نتائج تحقيق جاد». وقالت إن نتائج التحقيق تشير إلى أن الهدف هو إعادة العلاقات الطبيعية بين تركيا وإسرائيل «لا محاسبة المسؤولين عن جريمة الاعتداء على أسطول الحرية وسقوط تسعة ناشطين سياسيين أبرياء». وأضافت أن التقرير لن يحول دون وقف المطالبات بتقديم المسؤولين الإسرائيليين الى المحاكمة، كما لن يستطيع تحويل حصار لا إنساني وإجرامي وغير شرعي إلى حصار قانوني ومبرر.