أنقرة تطرد سفير إسرائيل ضمن عقوبات متدرّجة وتل ابيب ترفض الاعتذار عن الهجوم على الأسطول

ردّت أنقرة بقوة على رفض إسرائيل الاعتذار عن مقتل تسعة أتراك في هجوم للبحرية الاسرائيلية على «أسطول الحرية» الذي كان يحمل مساعدات الى قطاع غزة المحاصر العام 2010، فأعلنت امس طرد السفير الاسرائيلي وتجميد الاتفاقات العسكرية ضمن عقوبات متدرجة. وما لبث ان اعلنت اسرائيل مجدداً انها لن تعتذر، ما ينذر بتفاقم الأزمة بين الجانبين.
وجاء الموقف التركي بعد تسريب مقتطفات من تقرير الامم المتحدة عن الهجوم على الاسطول، وجاء فيه ان تصدّي اسرائيل للأسطول «كان مفرطاً ومبالغاً فيه»، وان الحصار البحري الاسرائيلي على غزة قانوني من وجهة نظر القانون الدولي. ودعا اسرائيل الى اصدار «اعلان مناسب تبدي فيه أسفها» حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات القتلى والجرحى، كما دعا البلدين الى استئناف علاقاتهما الديبلوماسية كاملة «عبر اصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط». وعلّقت ناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على التقرير، قائلة إن موقف الاخير «واضح في دعوته الى رفع الحصار عن غزة، ودعوته قوافل المساعدات الى اعتماد المعابر والإجراءات القائمة حالياً».
في هذه الاجواء، كشف وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو خمسة قرارات عقابية ضد اسرائيل بسبب رفضها تقديم اعتذار عن الهجوم على الاسطول، على رأسها خفض التمثيل الديبلوماسي الى مستوى سكرتير ثاني، ممهلاً السفير الاسرائيلي في أنقرة حتى الاربعاء المقبل للمغادرة. كما أعلن تعليق الاتفاقات العسكرية الثنائية، وتدابير لم يحددها في شأن حرية الملاحة في المياه التركية في البحر الابيض المتوسط، في اشارة الى احتمال عرقلة مرور السفن الاسرائيلية. وأضاف أن تركيا تعلن رسميا عدم اعترافها بالحصار القائم على غزة، وأنها ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي من أجل أن تقرر في مشروعيته، وستقدم الدعم المالي والحقوقي لجميع المتضررين من تلك الحادثة من أجل التقدم بدعاوى قضائية مماثلة.
وتعكس هذه القرارات غضب أنقرة من تسريب نتيجة التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر في الامم المتحدة، قبل اعلانه رسمياً وتسليمه الى الامين العام، وهو الامر الذي اعتبره داود أوغلو مناورة اعلامية اسرائيلية، فقال ان التقرير خرج عن وظيفته عندما اعتبر أن حصار غزة قانوني، وهو ما يتنافي مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن وعدد من تقارير جمعيات حقوق الانسان وصفت الحصار بالجائر وطالبت برفعه فورا. وأضاف أن «تركيا لن تقبل بهذا التقرير المسيّس، وهو بحكم غير الموجود بالنسبة الينا». واعتبر أن اسرائيل ارتكبت جريمة، وأن أكبر ثمن ستدفعه هو خسارة صداقة تركيا.
وكشف داود أوغلو، في مؤتمر صحافي، أربعة لقاءات سرية تمت بين وفدين من تركيا واسرائيل خلال الفترة الماضية من أجل التوصل الى صيغة توفيقية، مضيفاً أن الطرفين توصلا فعلا الى صوغ بيان يشمل تقديم اعتذار رسمي، وأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق على البيان، لكن حكومته عرقلته بسبب مساومات سياسية. وفي تحذير مبطن، قال داود أوغلو إن الحكومة الاسرائيلية عاجزة عن قراءة تطورات المشهد في الشرق الاوسط، في اشارة الى الثورات العربية واحتمال تأثير ذلك على أمنها وازدياد حاجتها الى الاصدقاء.
في هذا الاطار أيضا، قال الرئيس عبدالله غل إن هذه العقوبات مجموعة أولى قد تليها مجموعة أخرى يمكن الإعلان عنها وفق رد الفعل الاسرائيلي. وأشار الى أن بلاده كانت ستتخذ تلك القرارات سابقاً، لكنها أجلتها لاعطاء الفرصة لوساطة دول صديقة، في إشارة الى الولايات المتحدة.
وذكرت مصادر ديبلوماسية ل «الحياة» أن الغضب التركي جاء بسبب الطريقة التي تم بها تسريب التقرير اعلامياً وتسويقه، وبسبب الشعور بأن هناك عملية خداع حصلت من خلال طلب اسرائيل أكثر من مرة تأجيل كشف التقرير بحجة احتمال اقناع الحكومة بتلبية مطالب أنقرة، بينما استغلت الوقت للضغط على الامم المتحدة لتغيير سير التحقيق.
وفي تعقيب على قرار انقرة طرد السفير الاسرائيلي، كرر مصدر كبير في مكتب رئيس الحكومة لوسائل الإعلام رفض إسرائيل تقديم الاعتذار لأنقرة، مضيفا أنها «تأمل في ايجاد السبيل للتغلب على الخلاف مع تركيا، وستواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف». في الوقت نفسه، حذر وزير كبير في الحكومة من التداعيات البعيدة المدى في حال قطع العلاقات مع تركيا، مضيفاً أن فتور العلاقات مع الأردن ومصر وتركيا وموريتانيا «يشكل ضربة قاضية للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي».