تركيا تطرد السفير الإسرائيلي وتجمّد الاتفاقات العسكرية مع تل أبيب

قررت تركيا أمس، طرد السفير الاسرائيلي في انقرة وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع اسرائيل. وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في مؤتمر صحافي: إن «التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل الى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، وخصوصا السفير سيعودون الى بلادهم يوم الاربعاء على أبعد حدّ».
وأضاف : إن تركيا التي لديها أطول شاطئ بحري في شرقي المتوسط، ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية حرية الملاحة.
وتابع أوغلو: إن «تركيا لا تعترف بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وستطالب بالنظر فيه في محكمة العدل الدولية.
جاء هذا التصريح من جانب تركيا في أعقاب نشر تسريبات لنتائج تقرير بالمر، المتعلق بالتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية والسفينة «مافي مرمرة» التركية ومقتل 9 أتراك من النشطاء على السفينة التي كانت في طريقها إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتقديم المساعدات لسكان القطاع في العام 2010.
وبحسب التسريبات، فإن تقرير بالمر قال: إن الحصار البحري الإسرائيلي على القطاع مشروع، غير أن الهجوم على السفينة التركية جاء مبالغاً فيه!.
وكان الوزير التركي قد قال في وقت سابق: إن تسريب التقرير المنتظر يشكل خيبة أمل بالنسبة لتركيا.
وعبر أوغلو عن أسفه حيال التسريب، مضيفاً أنه تصرف مشين أن يجد التقرير الذي لم يصل إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إلى وسائل إعلام عديدة.
وكان أوغلو قد قال إن نشر تقرير بالمر «يهدف إلى توجيه أطراف القضية» بحسب وكالة جيهان التركية للأنباء.
وكان اوغلو قد أعلن الخميس أن بلاده ستطبق «الخطة ب» القاضية بفرض عقوبات على اسرائيل ان استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم شنته البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة وأدى إلى مقتل تسعة أتراك عام 2010.
من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أمس: إن بلاده ستقبل مع بعض التحفظات تقرير الأمم المتحدة حول اعتراض إسرائيل لأسطول الحرية الذي تحرك لرفع الحصار عن غزة في عام 2010 والإنزال الذي أسفر عن قتلى.
وصرح المسؤول دون الكشف عن اسمه «سنعلن قبولنا للتقرير بعد نشره رسميا، مع بعض التحفظات»، مشيرا الى أن التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس من نص القرار. وقال المسؤول الإسرائيلي: «يظهر التقرير أن الحصار البحري في حد ذاته وتطبيقه يتماشيان مع القانون الدولي».