تقرير الأمم المتحدة: حصار غزة قانوني وتصدي إسرائيل لأسطول الحرية كان مبالغاً فيه

نيويورك - أ ف ب - رأى تقرير الامم المتحدة في شأن هجوم البحرية الإسرائيلية على «أسطول الحرية» الذي كان يحمل مساعدات الى قطاع غزة عام 2010، ان إسرائيل بالغت في تصديها للأسطول، معتبراً ان الحصار البحري الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي. ورحبت اسرائيل بالتقرير الذي ادانته حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.
والتقرير الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر ولم ينشر رسمياً بل نشرت مقتطفات منه في صحيفة «نيويورك تايمز» الخميس، خلص الى ان «قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيداً من منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال، كان مفرطاً ومبالغاً به». لكنه اضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن «تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري» المفروض على قطاع غزة.
ودعا التحقيق اسرائيل الى اصدار «اعلان مناسب تبدي فيه أسفها» حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك واميركي من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية الاسرائيلية، وكذلك الى الجرحى، كما دعا تركيا واسرائيل الى استئناف علاقاتهما الديبلوماسية كاملة «عبر اصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط».
واعتبر التقرير ان «أمن اسرائيل يواجه تهديداً حقيقياً من جانب المجموعات المقاتلة في غزة. الحصار البحري فرض باعتباره تدبيراً امنياً مشروعاً بهدف منع ادخال الاسلحة الى غزة عبر البحر وتطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي». لكنه اعتبر ان الخسائر في الارواح والاصابات التي نجمت عن استخدام الجيش الاسرائيلي للقوة «غير مقبولة».
وأعلن مساعد الناطق باسم الامم المتحدة ادواردو دل بوي الخميس ان هذا التقرير سيرفع الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «في الايام المقبلة»، موضحاً ان تأكيد موعد نشره سيصدر الجمعة.
يذكر ان نشر هذا التقرير أرجئ مرات هذه السنة بهدف السماح لاسرائيل وتركيا بإصلاح الحال بينهما.
واستدعت تركيا بعد الهجوم على سفينة «مافي مرمرة»، أهم سفن الاسطول، سفيرها من تل ابيب التي طالبتها بتقديم اعتذار وبدفع تعويضات لاهالي الضحايا.
وأعربت إسرائيل عن اسفها واستعدادها لتسديد تعويضات لاهالي الضحايا، لكنها رفضت الاعتذار حتى لا تعرض جنودها لملاحقات قضائية. وأفاد ديبلوماسيون أتراك ان انقرة التي يمثلها قائم بالأعمال في تل ابيب قد تقلص مستوى تمثيلها في الدولة العبرية الى أدنى من ذلك. كما قد ترفض تركيا الموافقة على بديل السفير الاسرائيلي الحالي في أنقرة غبريال ليفي الذي سيتقاعد الشهر الجاري. كما طرحت احتمال فرض عقوبات في المجالين التجاري والعسكري.