تركيا تطرد السفير الإسرائيلي وتعلّق الاتفاقات العسكرية مع تل أبيب

على خلفية أزمة "أسطول الحرية"

أعلنت تركيا أمس عن تعليق كل الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد أن رفضت تل أبيب تقديم اعتذار إلى تركيا على خلفية الهجوم على أسطول الحرية العام الماضي.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، في تصريح نقلته وكالة أنباء الأناضول، بعد أن نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) مقتطفات من تقرير الأمم المتحدة حول الهجوم، إن "كلّ العقود العسكرية مع إسرائيل قد عُلّقت".
وأضاف أن تركيا ستسحب سفيرها من تل أبيب وتخفّض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى "السكريتير الثاني"، ما يعني طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.
واتهم أوغلو إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب في المياه الدولية"، وقال إن أنقرة ستدعم ذوي الضحايا الأتراك الذين سقطوا في الهجوم.
وأكد أن تركيا "لا تعترف بالحصار على قطاع غزة"، وإنها ستحيل مسألة الحصار أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، سربت مقتطفات من تقرير لجنة بالمر التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث أسطول الحرية.
وجاء في التسريبات أن التقرير اعتبر أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة قانوني، لكن على إسرائيل أن تعبّر عن ندمها ودفع تعويضات على ضوء إستخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد نشطاء الأسطول.
وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت في مايو عام 2010 أسطول الحرية الذي كان يسعى الى كسر الحصار المفروض على غزة، ما أدى إلى مقتل 9 أتراك، وطالبت تركيا إسرائيل بالاعتذار ودفع تعويضات لذوي الضحايا غير أن تل أبيب رفضت.