صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الكونغو الديمقراطية بنسبة 8.7 في المئة في 2014

توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنسبة 8.7 في المئة في العام 2014، وأن يصل متوسط نموه خلال الفترة بين 2015 وحتى 2018 إلى 7.5 في المئة.
وقال بيان أصدره الصندوق أمس الاثنين، عقب انتهاء مشاورات المادة الرابعة، بين مسؤولين تنفيذيين بالصندوق ومسؤولي جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الكونغو تواصل النمو القوى في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط معدل النمو 7 في المئة في الفترة من العام 2010 وحتى العام 2012، وذلك بالرغم من صعوبة الموقف الأمني المحلي.
وأضاف البيان أن الإنتاج التعديني، والاستثمارات المتعلقة بهذا القطاع، تشكل القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي المتسارع، بالإضافة إلى قطاعات بدأ في النمو بقوة مثل القطاع الزراعي، مما دفع الناتج المحلى الإجمالي للبلاد ليصل إلى 8.5 في المئة في العام 2013 .
وقال البيان إن السياسة المالية المتحفظة، وغياب أي صدمات سعرية خارجية، ساعد على خفض التضخم في الكونغو كي يسجل 1 في المئة بنهاية العام 2013 . وساهمت زيادة الصادرات التعدينية، واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي، في تحقيق فائض في الميزان الكلي للمدفوعات. كما زادت الاحتياطيات الدولية في العام 2013، لتصبح كافية لتغطية الواردات من السلع والخدمات لمدة 7.7 أسبوع، وهو ما يعد معدل منخفض رغم ثبات معدلات سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، بشكل ملاحظ منذ العام 2010.
وعن توقعاته لعام 2014، قال البيان إن قطاع المناجم سيقود نمو الاقتصاد وخاصة مع تسارع العمليات الاستثمارية للشراكة الصينية الكونغولية، المتمثلة في اتفاقية ''المعادن مقابل البنية التحتية''.
يذكر أن هذا الاتفاق تضمن موافقة "كونسرتيوم" يتألف من مجموعة من الشركات الحكومية الصينية، على بناء عدد من الطرق، والسكك الحديدية، والمستشفيات، والجامعات، في مقابل الحصول على حقوق تطوير مناجم النحاس، والكوبلت، في الكونغو.
وتوقع الصندوق أن يصل التضخم في العام 2014 إلى 4 في المئة، وهو ما يبدو بالإمكان تحقيقه في ضوء مستويات التضخم المنخفضة حاليا، مضيفاً أنه بالرغم من النمو الاقتصادي القوى، في الكونغو، فإن الفقر لا يزال منتشرا، والاقتصاد غير محصن.
وأشار البيان إلى أن محدودية التوسع المالي، والصدمات التي تواجهها الإيرادات، والتي عادة ما يجرى مواجهتها من خلال تعديلات في الإنفاق، لا تقدم دعما الفقراء، ولا تحقق الإنفاق الاستثماري اللازم للنمو الشامل، مما أدى إلى تصاعد المطالب الاجتماعية للمشاركة في الاستفادة من النمو المتسارع .
وأوصى الصندوق السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى في مواجهة التحديات الخارجية و الداخلية، مضيفاً إنه برغم النمو الاقتصادي القوى، إلا أن الفقر لا يزال منتشرا، ويبقى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في خطر.