المالكي : العراق لن يقبل ببناء الكويت ميناء مبارك إذا كان يتعارض مع مصالحه ويضرّ بها

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه «سيقف في وجه ميناء مبارك إذا كان إنشاؤه يتعارض مع مصالح العراق او يضر بها».
من جهة أخرى، أعلن المالكي أن الانسحاب الأميركي سيتم وفق البرنامج المعلن نهاية العام الجاري.
وأوضح، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «إنشاء ميناء مبارك إذا كان يتعارض مع مصلحة العراق أو يضر بها، فإننا سنقف في وجه هذا الضرر، من خلال السياقات الصحيحة والحقوق التي تقرها المنظمات الدولية». ولفت إلى أن «هذه القضية وطنية وليست قضية وزير أو مسؤول».
يُذكر أن الكويت باشرت في 6 نيسان (ابريل) الماضي إنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين.
وفيما يرى الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون، أنه سيقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
إلى ذلك، جددت الكتلة «العراقية البيضاء» دعوتها الإدارة الاميركية إلى إعلان موقفها الصريح من تشييد الكويت ميناء مبارك، واوضحت الناطقة باسم الكتلة النائب عالية نصيف، في تصريح الى «الحياة»، أن «استمرار الصمت الاميركي تجاه قضية ميناء مبارك يقبل تفسيرات خطيرة سنعلنها في وقتها».
وأضافت «ان الادارة الاميركية على علم بحقيقة الاضرار التي سيلحقها هذا الميناء بالاقتصاد العراقي بكل مراحله، وليس بمرحلته الرابعة فقط، من خلال تعطيله دور الموانئ العراقية وخنقها بالكامل».
على الصعيد ذاته، اعلن اتحاد الحقوقيين العراقيين، أن استمرار الكويت في بناء ميناء مبارك «في ظل صمت الحكومة»، سيدفعه الى اقامة دعوى على الكويت في المحاكم الدولية، وقال رئيس الاتحاد علي الشمري في تصريحات صحافية، إنه «سيدعو المنظمات الدولية للضغط على الكويت لوقف العمل في الميناء وتحميل الجانب الكويتي عواقب الأمور».
وأضاف ان الاتحاد سيدعو في الاسابيع المقبلة الى التظاهر في ساحة التحرير لإسماع أبناء الشعب والبرلمان موقف الحقوقيين.
وكانت لجنة فنية ضمت خبراء برئاسة كبير مستشاري المالكي ثامر الغضبان، خلصت الى ان المراحل الثلاث الاولى من الميناء لا تشكل ضرراً على الملاحة العراقية، وان المرحلة الرابعة هي مصدر الضرر، وقد تعهدت الكويت بوقفها.
لكن الموقف الرسمي من تقرير اللجنة لم يُعلن بعد، ولم تُعلن حزمة مطالب قالت مصادر إن الكويت اشترطتها مقابل وقف المرحلة الرابعة.
وعن القوات الاميركية من العراق، أكد المالكي أنها «ستنسحب في الموعد الذي حدده الاتفاق بيننا نهاية العام الجاري، ولن تكون هناك أيُّ قاعدة للقوات الأميركية».
وبموجب الاتفاق الامني الموقع في 2008، يفترض ان تنسحب كل القوات الاميركية المنتشرة في العراق حالياً، ويبلغ عديدها نحو 46 الف جندي، بحلول نهاية العام الجاري ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
ويشكل الوجود العسكري الاميركي قضية حساسة في العراق، حيث لوح الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بحرب في حال تقرر تمديد بقائها الى ما بعد نهاية العام، ورفض الدخول في اي مفاوضات، مباشرة او غير مباشرة، حول هذه المسالة.
وكانت الكتل السياسية فوضت إلى الحكومة في بداية آب (اغسطس) الجاري بدء محادثات مع واشنطن للبحث في مسألة تدريب القوات العراقية بعد موعد الانسحاب، من دون ان تحدد عدد هؤلاء المدربين.
واعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الأحد، ان استمرار الوجود العسكري الاميركي في العراق يشكل «مشكلة وليس حلاًّ».
على صعيد آخر، وفي معرض رده على آلية تطبيق مبدأ الشراكة، قال المالكي إن «الشراكة تحققت في العراق، والدليل على ذلك هو تشكيل الحكومة والوزارات والوكالات».
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني اعترض اخيراً على التعريف الذي يتبناه المالكي لمبدأ الشراكة، وقال انها تعني المشاركة في صنع القرار.
وعن مجلس السياسات الإستراتيجية، قال: «ليس بالإمكان أن نقبل مجلساً يتعارض مع الدستور، وعلى الجميع اليوم أن يعمل على تطبيق الدستور، بعد أن تمكنّا من إنجاز مرحلة الشراكة».