شركات طاقة عالمية قد تتخلى عن الغاز العراقي

دبي - رويترز - أظهرت مسودة نهائية لعقد بين الحكومة العراقية وشركة «شل» حصلت وكالة «رويترز» على نسخة منها، أن شركات طاقة عالمية كبرى كثيرة «ربما تضطر إلى التخلي عن معظم الغاز الناتج من الحقول النفطية الضخمة في جنوب العراق لمصلحة مشروع لمعالجة الغاز وتصديره تقوده أكبر شركة في أوروبا». ووقعت شركات نفطية، من بينها «رويال داتش شل» و «بي بي» و«اكسون» و«مؤسسة النفط الوطنية الصينية» (سي إن بي سي) و«إيني»، عقود خدمة فنية لتطوير ثلاثة حقول نفطية في جنوب العراق عام 2009 - 2010. لكن العقود النفطية لتطوير حقول الزبير والرميلة والمرحلة الأولى من غرب القرنة، وهي حقول واقعة قرب البصرة تلزم هذه الشركات الكبرى بالتخلي عن الغاز الذي لا تستخدمه في إعادة الحقن أو توليد الكهرباء لمصلحة «شركة غاز الجنوب» الحكومية العراقية.
وبموجب اتفاق الغاز الذي تبلغ قيمته 17 بليون دولار ولم تقره الحكومة العراقية حتى الآن، تعهدت بغداد عمل ما يلزم لضمان مدّ هذه الحقول «شركة غاز البصرة»، وهي مشروع مشترك تقوده «شل»، بكل حاجاتها من الغاز الخام وسوائل الغاز الطبيعي، بما في ذلك متطلبات مرفأ لتصدير سوائل الغاز الطبيعي.
وجاء في كتاب تأكيد من وزارة النفط مرفق بالعقد: «تضمن الوزارة أن تنفذ شركة نفط الجنوب التزامها بإمداد كل الكميات المتفق عليها والكميات المزمعة من الغاز الخام وإتاحتها لشركة غاز البصرة بما في ذلك كميات العجز حسب الحاجة».
وتملك «شركة غاز الجنوب» بموجب العقود، كل الغاز غير المستخدم في استخراج النفط أو توليد الكهرباء في حقول النفط. إذ يُتوقع أن يقفز الإنتاج من هذه الحقول النفطية في السنوات العشر المقبلة، مع سعي العراق إلى رفع طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يومياً، إذ يُرجّح أن يتجاوز إنتاج الغاز حاجات البلاد في المستقبل القريب.
ويمكن أن تقترح الشركات النفطية الكبرى الأخرى بدائل لاستخدام بعض هذا الغاز، وربما تدرس شركات إقامة مشاريع للغاز خاصة بها. لكن الأطراف الموقعين يتوقعون أن تبلغ كميات الغاز الخام المخصصة لمشروع «شركة غاز البصرة» عند مستواها المستقر على 2000 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز على الأقل.
وهذا المشروع جزء حيوي من خطة كبرى وضعها العراق لتعزيز الكهرباء والصناعة المحلية. وينص العقد على التزام «شركة غاز الجنوب» قانوناً بتوريد 85 في المئة على الأقل من الكميات المتفق عليها، بينما ستكون «شركة غاز البصرة» ملزمة بتسلم 90 في المئة من تلك الكميات أو دفع الثمن حتى ولو لم تتسلمها.
ويمنح العقد «شركة غاز البصرة» حق بناء مرفأ للغاز الطبيعي المسال وتشغيله، بطاقة أربعة ملايين طن سنوياً، كما يمنحها الحق في بناء منشأة أخرى وتشغيلها لتصدير الغاز الطبيعي المسال شرط الحصول على موافقة الحكومة. وفي حال قررت «شركة غاز البصرة» المضي في الشق المتعلق بالغاز الطبيعي المسال، تتعهد «شركة غاز الجنوب» بإمدادها بما يكفي من الغاز الخام لإنتاج ما لا يقل عن 600 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الخام الضروري لإنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال أربع إلى سبع سنوات من بدء تشغيل وحدة معالجة الغاز. وستشتري وحدة مملوكة بالكامل من «شل» كل إنتاج الغاز الطبيعي المسال بأسعار السوق وسيحق لها بيعه في أي مكان تختاره لمدة 20 سنة.