المرشح عبدالله يشكك في تصويت 7 ملايين أفغاني

فتح مسؤولون أفغان تحقيقاً في زعم المرشح الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة الأفغانية عبدالله عبدالله عمليات تزوير في الدورة الثانية من الاقتراع الذي أجري السبت الماضي.
وطالب عبد الله بإقالة ضياء الحق امرخيل، امين سر اللجنة الانتخابية المستقلة، بعدما أوقفته الشرطة أثناء مغادرته مقر اللجنة في كابول في موكب سيارات محملة ببطاقات اقتراع لم تستخدم، ما يشكل خرقاً للإجراءات الانتخابية. كما شكك في إدلاء 7 ملايين ناخب بأصواتهم «إذ لا دليل على هذه النسبة»، ما يضع عبدالله في خلاف مباشر مع السلطات الانتخابية في وقت تجري عمليات فرز الأصوات التي ستحدد الفائز بينه وبين الخبير السابق في البنك الدولي أشرف غني. وهي ستستغرق أسابيع، ويتوقع صدور نتائجها الأولى في الثاني من تموز (يوليو) والنهائية في 22 تموز (يوليو)، إذا لم يؤخر النظر في الطعون هذا الموعد.
وكانت الأمم المتحدة طالبت عبدالله وغاني منح المسؤولين الوقت لتنفيذ عمليات الفرز والتحقق من مزاعم التزوير، علماً بأن عبدالله يعتبر أن عمليات التزوير الكثيفة منعت فوزه في انتخابات 2009، وكرر مرات أخيراً أن هذه العمليات سيكون السبب الوحيد في عدم فوزه هذه المرة.
وسجلت لجنة الطعون الانتخابية 560 شكوى بحلول صباح أمس، بينها اتهامات بالتزوير ضد فريقي حملتي المرشحين وموظفي المفوضية وقوات الأمن.
واعتبرت انتخابات السبت ناجحة على رغم مقتل أكثر من 50 شخصاً في هجمات شنتها حركة «طالبان» في يوم الاقتراع. وبين القتلى خمسة موظفين في لجان انتخابية انفجرت قنبلة قرب حافلتهم أثناء مرورها في ولاية سامنغان، وخمسة أفراد من عائلة واحدة قتلوا بصاروخ أطلقته حركة «طالبان» على منزلهم قرب مركز اقتراع. وقطع متمردون أصابع 11 ناخباً في ولاية هيرات (غرب).
وأشاد البيت الأبيض بالانتخابات، معتبراً أنها «مرحلة مهمة» نحو الديموقراطية، لكنه أكد أن «عمل اللجنة الانتخابية خصوصاً سيكون مهماً في الأسابيع المقبلة».
ويتولى الرئيس الأفغاني الجديد مهماته في الثاني من آب (أغسطس)، ويواجه تحدي التوقيع على المعاهدة الأمنية الثنائية مع واشنطن التي ستسمح بإبقاء قوات أميركية تناهز عشرة آلاف عنصر بعد رحيل 50 ألف جندي من قوات الحلف الأطلسي (ناتو) نهاية 2014. ورفض الرئيس حميد كارزاي توقيع المعاهدة، لكن عبدالله وغاني أبديا استعدادهما لتوقيعها.