«جائزة القطيف للإنجاز العلمي» تخصص «شيفرات» للأعمال المتنافسة

كشف رئيس جائزة القطيف للإنجاز العلمي الدكتور فؤاد السني، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة في نسختها الثالثة. ووصفهم بأنهم «من الكفاءات في مختلف المجالات، وكل شخص ضمن لجنة التحكيم له حضور قوي في مجاله، إضافة إلى خبرتهم في التحكيم وتقييم الأعمال، وهم أيضاً على تواصل مع المهتمين في نفس مجالاتهم خارج المملكة».
وضمت اللجنة تسعة أعضاء، هم: الدكتور هاشم الفارس، والدكتور مبارك الخالدي، والدكتور عبد العزيز المصطفى، وحسين رضوان، والدكتور سامي الفريق، ومحمد شبيب، ونزار العبد الجبار، والدكتور حبيب المكي، إضافة إلى الدكتور فؤاد السني، رئيساً للجنة. وعن آلية العمل قال السني: «ستكون مهمة أعضاء لجنة التحكيم، تصنيف الأعمال بحسب جودتها مبدئياً، ويتم التواصل مع أشخاص من خارج اللجنة، لتقييم الأعمال المقدمة التي تنطبق عليها الشروط». وتخطت المسابقة حاجز السرية بإعلان أسماء أعضاء لجنة التحكيم. وعزا السني ذلك إلى أن «الإعلان يعكس درجة كبيرة من الشفافية في عملية التحكيم، فالأعضاء أسماء معروفة في مجالها، ولها مكانتها».
وأبان أن «الجائزة متاحة لكل من يرغب في الترشح بعمل منفرد، أو مع مجموعة، وتنطبق عليه الشروط المعلنة، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة للمجالات المختلفة، و14 ل «الناشئ المنجز»، وأن يكون سعودياً، من سكان أو مواليد محافظة القطيف»، داعياً الراغبين في الترشح، إلى زيارة موقع الجائزة، وتعبئة استمارات الرغبة في الترشح، قبل 15 ذي القعدة. وتبدأ مراحل عملية الترشيح بتقدم المترشح في المرحلة الأولى بتعبئة استمارة إبداء الرغبة في الترشح، وتدوين البيانات الأساسية عن العمل. وتقوم لجنة الترشيح والمساندة، بإخبار المترشح بأن عمله قد استلم. وتبدأ في 8 شوال المقبل، مرحلة تقديم الأعمال، إذ يقوم كل المتقدمين الذين قاموا بتعبئة استمارات إبداء الرغبة في الترشح، بتعبئة البيانات كاملة، وعليهم تحميل أعمالهم إلكترونياً، إضافة إلى السيرة الذاتية وصورة فوتوغرافية (ملزمة للرجال، واختيارية للنساء)، وأيضاً تحميل نسخة من البطاقة المدنية، أو أي إثبات شخصي يحوي تاريخ الميلاد. كما يلزم تقديم نسخة ورقية أو الكترونية، من هذه المادة، إضافة لنموذج العمل ومجسمه، إلى مكتب لجنة التنمية في القطيف، في المواعيد التي يعلن عنها، والتي تحدد لكل مترشح فترة زمنية محددة.
وعن آلية عمل لجنة التحكيم، قال: «سنعمل هذا العام على التقييم، من دون معرفة أسماء المرشحين، فبعد تسيلم الأعمال من طريق الموقع الالكتروني، إلى لجنة الترشيح، تعمل اللجنة على نسخ إضافية من العمل، بينها نسخة يُطمس منها اسم المترشح (قدر الإمكان). وتسلم هذه النسخ إلى رئيس لجنة التحكيم، لعمل شيفرة خاصة لكل عمل، يحتفظ بها هو شخصياً. ولا يتم تداولها في عملية التحكيم، لا من قبل الأعضاء، ولا من قبل المقيمين. وبعد ذلك يعين لكل عمل، بحسب المجال، عضو من اللجنة لتنسيق تقييم باقي الأعمال المقدمة في نفس المجال. ويقوم عضو اللجنة بدوره، باختيار ثلاثة أشخاص من خارج اللجنة، ليقوموا بتقييمها بحسب معايير واضحة لكل مجال. وبعد استلام نتائج التقييم من قبل المقيمين، تعكف اللجنة على درس التقييم والخروج بترتيب نهائي لجودة الأعمال، ثم تقر الأعمال الفائزة من قبل اللجنة الثلاثية، المكونة من الأمين العام للجائزة، ونائبه، ورئيس لجنة التحكيم.
وأوضح السني، أن «الأسماء ستبقى سرية حتى يوم الاحتفال، ويمكن إعلان القائمة المُشفرة للأعمال مع ترتيب تقييمها، ليطلع عليها كل المتسابقين. ويمكن أيضاً إعلان أسماء بعض مقيمي الأعمال حينها. كما يمكن للمترشح التواصل مع لجنة التحكيم للاستفسار عن أعماله»، مبيناً أن «عملية التحكيم خضعت لدراسة معمقة، من أجل المضي قدماً في تطويرها، ليعكس تشيكلها وآلية عملها الهدف الأساس من هذه الجائزة، وهو تقدير وإبراز الأعمال المميزة ذات العالية الجودة».
وشدد على الدور الذي يلعبه فرع المسابقة «الناشئ المنجز»، وقال: «سيمهد هذا الفرع لتألق الأعمال المتميزة، واستقطاب أعداد كبيرة من المبدعين في صفوف اليافعين حتى 14 سنة، والذين سيكونون رافداً كبيراً لمرشحي الجائزة في دوراتها المستقبلية. كما أنه سيعزز القيمة المعنوية للجائزة، من خلال العناية الكبيرة للوصول لأفضل الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، بسبب آلية وعملية التحكيم التي تستفيد من خبرات متخصصين محليين، وكذلك خبرات المقيمين المحليين والعالمين»، مبيناً أن الجائزة «قفزت في أدائها هذا العام، في جانب إدارة الجائزة، وتشكيل أمانة عامة، ووضع اللوائح التنفيذية».