النفط في أسبوع - تداعيات مقاطعة النفط السوري

ما هي الآثار المترتبة على إعلان الولايات المتحدة وأوروبا مقاطعة النفط السوري، بخاصة في ظل محدودية الإنتاج هناك، والأهم من ذلك إخفاق معظم قرارات المقاطعة النفطية السابقة؟
فقد أعلن الرئيس باراك أوباما في 18 آب (أغسطس) أن الولايات المتحدة ستمنع استيراد النفط السوري، مع أنها لم تستورد نفطاً خاماً سورياً منذ أوائل عام 2009، كما أنها استوردت نحو 10 آلاف برميل يومياً فقط من «الفيول أويل» السوري هذه السنة. ومنع القرار أيضاً أي مواطن أو شركة أميركية من العمل في تجارة النفط السورية أو تطوير القطاع فيها، أو التعامل مع شركات البترول السورية، عقاباً لدمشق على قمع تظاهرات ضد النظام والمطالبة بإسقاطه.
وبما أن صادرات النفط السوري تتوجه أساساً الى الدول الأوروبية، فقد كان متوقعاً أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي القرار ذاته. وتشير معلومات من بروكسيل أن حكومات الاتحاد الأوروبي تنوي، على الأرجح، فرض حظر على النفط السوري خلال الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر). لكن يتضح أن هناك خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الأمر، بالذات من قبل بريطانيا التي صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية، أن الحظر النفطي سيضر الشعب السوري أكثر من حكامه (أسوة بالتجربة العراقية في التسعينات). ولكن يتضح أن هناك أسباباً أخرى تؤجل القرار الأوروبي، منها انتظار العودة التدريجية للصادرات الليبية، خوفاً من أن غياب نفوط البلدين في آن واحد قد يزيد من المضاربات ومستوى الأسعار أكثر مما هي عليه فعلاً (خصوصاً لأن الصادرات السورية تشمل نوعين من النفط الخام، الأول «السويدية» الثقيل النوعية، والثاني من النوع الخفيف الذي تشبه مواصفاته النفط الليبي)، وأيضاً انتظاراً لبدء موسم صيانة المصافي في أوروبا في الخريف حيث ينخفض طلب مصافي التكرير على النفط الخام. وتعتبر صادرات النفط السورية محدودة، أي نحو 150 ألف برميل يومياً.
يترك الحظر النفطي أبعاداً مختلفة على اقتصاد دمشق. الأول طويل المدى يؤثر سلباً في نمو الصناعة النفطية من خلال امتناع الشركات النفطية الدولية عن العمل في سورية. وهذه الأمور لا تؤدي الى ضغوط سريعة على الحكم لأن نتائجها لا تظهر بسرعة. وسورية معرضة لهذا النوع من الضغوط لأنها في حاجة ماسة للعثور على حقول نفطية إضافية وتحسين قدرتها الإنتاجية. فقد انخفض الإنتاج النفطي السوري من نحو 600 ألف برميل يومياً في عام 1995 الى نحو 380 ألف برميل يومياً. وفي حال تنفيذ الحظر الأوروبي، ستضطر أكبر شركتين أجنبيتين عاملتين في البلد، «رويال دتش شل» و«توتال» الفرنسية الى الانسحاب ووقف عملياتهما. كما أن الحظر ممكن جداً أن يفشل المناقصة التي ستطرحها سورية هذه السنة للشركات الدولية للاستكشاف والتنقيب في البحر الأبيض المتوسط، أسوة بما تقوم به الدول المجاورة. هذه العراقيل ستؤخر تطوير صناعة النفط السورية وتقلص حجمها، كما أنها ستؤدي كذلك الى تقليص كمية المنتجات النفطية المتوافرة محلياً، ما يخلق ضغوطاً داخلية تتمثل في تقليص المنتجات البترولية الممكن توفيرها للمستهلك المحلي، مع العلم أن النفط يشكل نحو 70 في المئة من الطاقة المستعملة في سورية. لكن الأخيرة ستستطيع، كما فعلت دول شرق أوسطية أخرى مرت بتجربة الحصار (العراق وإيران والسودان) من الاستعانة قليلاً بالشركات الروسية أو الصينية والآسيوية. لكن إضافة الى هذه الانعكاسات، نجد أن بعض مصالح المسؤولين في النظام أخذت تتضرر من الحصار. وبالفعل، أعلنت شركة «غلف ساندز بتروليوم» المسجلة في بورصة لندن، أنها قد تخلت عن علاقتها مع رامي مخلوف الذي يملك شركة «مشرق غلوبال انفست» التي تستحوذ بدورها على نسبة 5.75 في المئة من الشركة البترولية. واضطرت «غلف ساندز» الى إصدار بيان عام وقطع العلاقة مع مخلوف بسبب تدهور قيمة سهمها في البورصة.
أما النوع الثاني من المقاطعة، فهو حظر الصادرات البترولية، وهذا يتعلق بأوروبا أساساً. ومن الواضح أن الحظر سيخفض مورداً مالياً مهماً للحكومة السورية، لكن تدل التجارب السابقة، أن من الممكن تجاوز الحصر الكلي من خلال البيع عن طريق شركات روسية أو آسيوية، أو التصدير الى الأسواق الآسيوية بدلاً من الأوروبية. والذي يحصل فعلاً في هذه الحال هو التعامل مع شركات تجارية صغيرة، إما وهمية، أو لأغراض «السمسرة»، بحيث يستفيد أتباع أو أصدقاء النظام من هذه الفرصة (يتم اختيارهم بدقة من قبل الحكام للاستفادة من صداقاتهم ونفوذهم في بلادهم للحصول على أوسع دعم ممكن من خلالهم في هذه الأوقات الحرجة). طبعاً تتكبد سورية خسارتين في الوقت ذاته. أولاً، هروب زبائنها التقليديين الى دول مصدرة أخرى. وثانياً، خسارة الملايين من الدولارات نتيجة الخصم المؤمّن للشركات التي تخاطر وتسوق النفط المحظور، بخاصة لأنها وراء الكسب السريع والمرتفع.
ثالثاً، تستورد سورية المنتجات البترولية، بخاصة «الغازاويل» (المازوت) والغاز المسيّل (LPG) من خلال شركات أوروبية مثل «شل» و «توتال» والشركة الهنغارية «مول»، و «ايني» الإيطالية. وستتوقف هذه الشركات عن تزويد هذه المنتجات، بل إن بعضها قد أوقف صادراته فعلاً. ومن ثم، سيتوجب على دمشق تأمين هذين المنتجين بطرقها الخاصة، وبالذات أنها تدعم سعر المازوت. وفي هذه الحال، من المحتمل جداً أن تلجأ دمشق الى تهريب هذه المنتجات من الدول المجاورة. وبما أن سعر المازوت في بعض الدول المجاورة عال جداً (تركيا، الأردن ولبنان) يستبعد التهريب من هذه الدول، وهذا يعني التهريب من العراق. وبغداد تستورد المازوت كما تدعم سعره، ما يجعله مناسباً للتهريب الى الدول المجاورة، خصوصاً سورية حيث الحدود مخترقة.
لا شك في أن الحظر النفطي سيؤثر سلباً على المواطنين أنفسهم، وعلى الاقتصاد الداخلي وعلى نمو صناعة النفط السورية، لكن بنسب مختلفة ولفترات مختلفة.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية