توقع معاون وزير النفط السوري حسن زينب التزام الشركات الأوروبية العاملة في مجال صناعة النفط، مثل «شل» و «توتال»، بقرار الاتحاد الأوروبي الذي فرض أخيراً عقوبات على استيراد النفط السوري. وأكد أن أثار العقوبات ستكون كبيرة على المستوى المالي أو التقني أو على صعيد توريد المعدات والبرمجيات العالية التقنية. وقال في تصريحات صحافية أمس: «ستواصل هذه الشركات عملها في مجال الاستكشاف، لكن المشكلة تبقى في التصدير، ونحن ننتظر موقفها النهائي مع نهاية الأسبوع الجاري». وعبّر عن تخوفه من احتمال تأثر واردات سورية من المشتقات النفطية مثل المازوت والبنزين والفيول وغيرها، إذ تستورد دمشق ما لا يقل عن 75 في المئة من حاجتها في ظل عدم قدرة المصافي المحلية على التكرير. وتوقع أن تبدأ عراقيل استيراد المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة من قبل شركات التأمين العالمية على الشحنات إلى سورية. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إنتاج سورية يتجاوز 387 ألف برميل يومياً، تنتج منها «المؤسسة العامة للنفط» نحو 200 ألف. وتؤكد الأرقام أن مصفاتي «حمص» (وسط البلاد)، و«بانياس» (على الساحل)، قادرتان على تكرير نحو 245 ألف برميل يومياً، وتكرران نحو أربعة ملايين طن من المازوت، في حين يقدّر الاستهلاك بنحو 6.5 مليون طن، كما تكرران نحو 80 في المئة من حاجات البلاد من البنزين. وأوضح الخبير الاقتصادي زياد عربش أن «الشركات العاملة في السوق السورية تستطيع تصدير النفط، إذ إن العقوبات لا تنص على منع التصدير بل تتعلق بدول لن تستورد النفط السوري، ما يعني أن السوق النفطية العالمية مفتوحة ومتنوعة، وإنتاج سورية يعتبر هامشياً قياساً الى الإنتاج العالمي المقدر بنحو 87 مليون برميل يومياً». وأضاف: «لن يكون للعقوبات الأميركية والأوروبية على القطاع النفطي تأثير كبير»، لافتاً إلى أن عملية تصدير النفط تساهم في الحصول على القطع الأجنبي لتمويل الواردات من السلع والخدمات، منها المشتقات النفطية. وبيّن أن عدم تصدير جزء من النفط السوري سيقلل من تمويل الواردات، مشيراً إلى أن سورية لديها احتياط من القطع الأجنبي يكفي لتمويل هذه الواردات لأكثر من سنة ونصف السنة من دون الحاجة إلى التصدير. وأظهرت تقارير أن سورية تعتمد في نحو 28 في المئة من دخلها على إيرادات النفط، وتشتري أوروبا نحو 95 في المئة من صادراته.
