«تطيير» النصاب يرجئ الجلسة التشريعية

بتكليف من رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أعلن الامين العام للمجلس عدنان ضاهر ارجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة قبل ظهر امس الى موعد لاحق لعدم حضور الحكومة، فيما لفت بيان رسمي مقتضب عن رئاسة المجلس، الى ان «الحكومة كانت ممثلة بالوزير نقولا فتوش، وعند بدء الجلسة واحتساب النصاب القانوني تبين وجود 52 نائباً، عندها بدأ النواب بمغادرة القاعة». وأكد بري هذا الأمر للنواب وأرجئت الجلسة واستعيض عنها بلقاءات جانبية متفرقة لنواب من الفريقين في الصالون المجاور للقاعة وكذلك في مقاهي ساحة النجمة.
وكان عدد النواب الذين حضروا الى ساحة النجمة قبيل العاشرة والنصف صباحاً تجاوز 65 انتظروا حضور الحكومة التي كانت في صدد عقد جلسة في قصر بعبدا التاسعة صباحاً لمتابعة البحث في خطة الكهرباء ومن ثم المشاركة في الجلسة التشريعية، وقرابة الحادية عشرة غادر القاعة عدد من نواب الاكثرية ودخلها الامين العام للمجلس ليعلن إرجاء الجلسة فعلت الاصوات المعترضة داخل القاعة. ووصف نواب الحكومة بأنها «ساقطة» واتهموا الأكثرية «بتطيير النصاب».
وعند كلمة ضاهر توجه اليه النائب سرج طورسركيسيان بالقول: «الاكبر سناً يقول اذا كانت الجلسة ماشية او غير ماشية».
فرد الضاهر: «انا مكلف من قبل الرئيس بري».
ولدى وقوف عدد من النواب استعداداً للخروج تمنى عليهم النائب روبير غانم البقاء في اماكنهم وقال: «لا يمكن ان نسجل سابقة انه بغياب الحكومة لا يمكن ان نشرع». وقال النائب مروان حمادة: «الحكومة ساقطة». اما النائب أحمد فتفت فقال: «سمعنا نظريات انه يستطيع ان يشرع من دون الحكومة». وسأل سركيسيان: «لماذا لم يكلف الرئيس بري عضواً من هيئة مكتب المجلس (بإرجاء الجلسة)». الضاهر: «الرئيس يكلف من يشاء». وهنا دخل بري القاعة وخاطب سركيسيان بالقول: «شو باك (ما بك) صوتك واصل لبرا (للخارج)». ثم غادر بعدما تأكد أن النصاب غير مؤمن. وقال فتفت: «هناك دول فاشلة وهذه حكومة فاشلة». النائب هادي حبيش: «هذا دليل على ان الحكومة ساقطة». وقال لدى خروجه من الجلسة: «المشكلة في مجلس الوزراء ويريدون ان يعكسوها على المجلس النيابي». اما النائب انطوان زهرا فلفت الى ان «الحكومة هربت ولم تجرؤ حتى على الاستقالة».
وانعكست اجواء جلسة مجلس الوزراء على جلسة المجلس النيابي، اذ بعد ارجاء الجلسة تسابق نواب من الاكثرية والمعارضة على حد سواء الى رواق المجلس لادلاء كل منهم بدلوه. وقال النائب حمادة: «لكل حكومات العالم فترة سماح تستهلكها وفق الاداء ووتيرته، اما نحن فكما صحن الفتوش وقرص الفلافل العزيزين على وزير السياحة فادي عبود، نسجل لحكومتنا وعليها رقماً قياسياً يستحق الادراج في مجموعة غينيس، في الالتزام والاداء والارتباك والمخالفة»، لافتاً الى انه «بعبارة واحدة الرقم القياسي في الفشل وفي الوقت القياسي للفشل».
ولفت حمادة الى ان «لا مجال هنا للتعداد، انما يكفي ان نقارن ما ورد في البيان الوزاري من التزامات داخلية وخارجية لنستخلص في وقت قياسي ايضاً ان اياً من هذه الالتزامات لم يقترن بفعل». وتساءل: «اين الشفافية والاصلاح، وتنهال علينا من كتل تدعي العفة مشاريع فضائحية اقل ما يقال فيها وعنها انها الغاء لمنطق الدولة؟»، موضحاً انه «كأن تحالف حزب الله – تكتل الاصلاح والتغيير اتفق على انشاء وحماية دويلتين واحدة للسلاح والهيمنة الميدانية، وثانية للمال والبلطجة الكلامية». وتابع: «من الاستونيين الى لاسا، ومن متهمي القرار الظني الى المعتدين على القوات الدولية، من هرطقة الكهرباء المطلوب تلزيمها الى وزير، الى الكسارات المطلوب تعويضها لوزير آخر، الى الادارات المطلوب تلزيمها الى وزير ثالث، الحكومة تدور في حلقة يا ليتها مفرغة انما هي مليئة بالاخطار على لبنان واقتصاده وامنه واستقراره السياسي وسيادة القانون فيه وعلاقاته العربية والدولية».
وتوجه حمادة للحكومة بالقول: «فترة السماح انتهت... فليرحلوا قبل ان يدق الشعب اللبناني باب العزيزية في الحكومة والعهد».
واعتبر غانم ان تطيير الجلسة «سابقة لا تجوز إذ يصبح بإمكان الحكومة تعطيل عمل مجلس النواب عندما تريد ذلك عبر تغيّبها عن الجلسات».
ولفت حبيش الى ان «قوى 8 آذار والحكومة اعتمدت التغييب لتطيير الجلسة، إضافة الى عدد كبير من نواب 8 آذار الذين كانوا هنا ولم يدخلوا الى القاعة لتطيير النصاب. طبعاً السبب واضح، ما يحصل في الحكومة من خلافات ينعكس بشكل مباشر على مجلس النواب. الخلاف الكبير سيؤدي الى تطيير مجلس الوزراء والحكومة». وقال: «اليوم الامين العام للمجلس اعلن على لسان الرئيس بري ان الجلسة سترجأ لأن الحكومة غائبة.احترنا هل يحق لهذا المجلس التشريع في غياب الحكومة ام لا؟».
وقال رداً على سؤال: «اعتقد انه في موضوع الكهرباء لا يستطيع احد ان يزايد علينا فيه، ولكن نحن ضد موضوع السرقات، وتحت الضغوط والتهديد بالاستقالة لا نسير بقوانين نسمح فيها لوزير بامتلاك بليون و200 مليون دولار من دون رقيب او حسيب».
وقال النائب عباس هاشم: «نحن اليوم امام فرصة تاريخية للشعب اللبناني في ما يتعلق بموضوع خطة الكهرباء، فقد كانت هناك آلية مافيوية تحكمت بالبلد منذ عام 1993». ورأى أنه «إذا لم نستطع ان نتوحد حول المسألة المعيشية الكبرى كمجلس نيابي وكحكومة، فعلى ماذا نستطيع ان نتوحد؟»، مبدياً أسفه «الشديد» ل «المواقف السياسية المتناقضة التي تدفع الى اسقاط كل انواع السيادة في لبنان».
وتخوف طورسركسيان من دخول البلد في «مرحلة تصريف الاعمال»، وزاد: «تبين من يريد الدولة ومن لا يريدها، وبرهنا بحضورنا من يريد الدولة والمؤسسات». وعن موقف بري، قال: «دخل الى القاعة العامة بكل بساطة ليرى ما يجري، ونحن بكل بساطة أصررنا على أن يكون هناك جلسة داخل القاعة».
وشدد النائب محمد قباني على أنه «لا يجوز ان يكون ملف الكهرباء موضع نزاع سياسي لانه يهم كل اللبنانيين». وقال: «لو طبق الوزير المختص الخطة منذ سنتين لكنا حصلنا اليوم على ال 700 ميغاوات التي يطالب بها».
واعتبر النائب ابراهيم كنعان ان «من لا يريد الكهرباء في مجلس الوزراء هو نفسه من عطل الجلسة التشريعية». وقال: «المسألة ليست من يقول الحكومة فاشلة او باب العزيزية انما القضية هي باب الكهرباء والمشاريع الاصلاحية. الهدر حصل في الصناديق وليس في الوزارات».
ورأى النائب نبيل نقولا ان «ملف الكهرباء بالنسبة لفريق الكهرباء هو مسألة كيدية سياسية»، لافتاً الى ان مبلغ بليون و200 مليون دولار «هو لوزارة الطاقة والمياه وليس للوزير جبران باسيل».
واعتبر النائب جورج عدوان ان «الحكومة نفسها غير مقتنعة بخطة الكهرباء لانها لم تأت بها الى المجلس النيابي». وقال: «ما يحصل اليوم يؤكد اننا كنا نريد وما زلنا الكهرباء، إنما بمشروع جدي تطرحه الحكومة، وأكبر برهان ان الحكومة عقدت اكثر من جلسة، والى اليوم لم تستطع الخروج بمشروع متكامل تأتي به الى مجلس النواب، يكون مبنياً على برنامج واضح، وطريقة صرفه واضحة وكيف يكون مبرمجاً على أربع سنوات». وقال: «نحن الأكثر استعجالاً لنؤمن للبنانيين الكهرباء، ولأننا نريد ذلك ولأننا نريد أن ينجح هذا المشروع، طلبنا ما طلبناه وتبين اليوم ان الحق معنا، وان الحكومة غير متفقة على مشروع كامل للكهرباء».
العفو عن «اللاجئين الى اسرائيل»
الى ذلك، تقدم عضو كتلة الكتائب النيابية سامي الجميل من الامانة العامة للمجلس باقتراح قانون عفو عن اللبنانيين «اللاجئين الى اسرائيل».