الجمارك السعودية تهدّد بمقاطعة شركات تُدخل بضائع مغشوشة

حذّرت «مصلحة الجمارك» السعودية مكاتب التخليص الجمركي من مساعدة شركات أجنبية تصدّر أصنافاً مغشوشة إلى السعودية. وهددت الجمارك هذه الشركات بتطبيق نظام المقاطعة عليها أسوة بالمقاطعة الإسرائيلية، إضافة الى «الجزاءات النظامية بحق مكاتب التخليص التي تدخل معلومات غير دقيقة، والمعاينين الذي يقبلون تلك المعلومات المفتقرة الى اسم الشركات المصدرة أو المعلومات غير الدقيقة».
وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة»، «تفعيل دور الرقابة الآلية ضد تلك الشركات التي تصدر الأصناف المغشوشة وفي شكل فوري، لضمان عدم دخول أي صنف مغشوش أو مقلد أو منتهك لحقوق الملكية الفكرية».
وأشارت إلى «اعتماد خطوات احترازية، منها قيام مركز المعلومات الخاص بمصلحة الجمارك بتصميم برنامج آلي لمراقبة الشركات المصدرة الى المملكة على غرار ما هو مطبق على الشركات المقاطعة (الإسرائيلية) وذلك بالتنسيق مع كل من إدارة التدقيق العام وإدارة القيود في شأن الآلية المناسبة لإعداد تقارير للمتابعة والتدقيق بالشركات والبيانات التي أدخلت في النظام الآلي ومقارنتها بالمستندات الفعلية المقدمة وكذلك مراقبة دقة المخلّصين الجمركيين في إدخال البيانات».
وأفادت المصادر بأن «خطوات مراقبة وصدّ تلك الشركات التي تصدّر الأصناف المقلدة والمغشوشة أو المنتهكة للملكية الفكرية، تقضي في بعض بنودها بأن تدخل إدارة القيود ووحدة مكافحة الغش التجاري والتقليد أسماء الشركات التي يحظر الاستيراد منها وفقاً للتعليمات الصادرة وإعداد تقارير شهرية عنها».
وأوضحت أن «إدارة التدقيق العام تؤكد على المختصين باستخراج تقارير شهرية عن طريق تلك البرامج الآلية، ضرورة المتابعة والتدقيق فيها وفي بياناتها الداخلة في النظام الآلي، ومقارنتها بالمستندات الفعلية المقدمة والتأكد من إدراج أسماء الشركات المصدرة الى المملكة في بيانات الاستيراد في شكل غير دقيق يتطابق مع ما هو موجود في الفواتير المرفقة». وتطالب أيضاً «باستخراج تقارير من مكاتب التخليص التي تقوم بإدخال معلومات غير دقيقة وتقارير عن المعاينين الذين قبلوا تلك المعلومات، وإشعار فرع الجمارك المعني بالمنفذ عند وجود أخطاء في الإدخال ليطلب من المعاين والمخلّص الجمركيين الجمركي أن يتحريا الدقة».
وتابعت المصادر: «يؤكد مديرو فروع الجمارك في المنافذ، على المختصين في وحدات مكافحة الغش التجاري والتقليد لديهم بضرورة التأكد من كتابة اسم الشركة المصدرة في محاضر الغش التجاري في شكل صحيح، وتوجيه إنذارات أولية آلية لكل من مكاتب التخليص الجمركي التي تقوم بإدخال معلومات غير دقيقة والمعاينين الذين قبلوا تلك المعلومات عند عدم كتابة أسماء الشركات المصدرة أو عند وجود أخطاء فيها، ليتم رصد الموظفين أو المخلصين الذين سبق إنذارهم، وفي حال تكرار هذه الأخطاء يعرّف عنهم لتطبيق الجزاءات النظامية المناسبة بحقهم».
وكشفت أن «الخطوة الأخيرة في البنود المعتمدة لصد الشركات التي كررت دخول سلع مقلدة ومغشوشة الى المملكة، أن تخاطب إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية، الإدارات المعنية في جمارك الدول التي يتكرر من شركاتها تصدير أصناف مغشوشة أو مقلدة أو منتهكة لحقوق الملكية الفكرية، للتحقيق معها واتخاذ اللازم لضمان منع التصدير الى المملكة»، مشددة على «كل فروع الجمارك والإدارات في ديوان المصلحة بتزويد إدارة البرامج والاتفاقات الدولية بملاحظاتها حول الشركات المصدرة لهذه البضائع».