الحكومة تقر اعتمادات استثنائية واجتماع وزاري اليوم لبحث الكهرباء

أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المقدم من وزير المال محمد الصفدي لتخصيص اعتمادات استثنائية بقيمة 8900 بليون ليرة يرمي لتغطية الانفاق حتى 31-12-2011.
كما وافق المجلس، وفق ما اأعلنه وزير الاعلام وليد الداعوق بعد انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على اعتماد نماذج الاستمارات الجديدة للمعاملات الادارية المعدة من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، ووافق على نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة الى مختلف الادارات الرسمية لتسهيل عملها.
وأقر المجلس ايضا توسيع المنطقة الحرة في مرفأ طرابلس، وتعيين القاضي غسان رباح عضواً اصيلاً لدى المجلس العدلي والقاضي انطوني عيسى الخوري عضواً اضافياً فيه. وأعطى الموافقة لوزارة الزراعة لاجراء بعض الصفقات بالتراضي نظراً لضيق الوقت، كما منع استيراد وتسويق النرجيلة الالكترونية.
واعلن الداعوق انه تقرر دعوة مجلس الوزراء للانعقاد الثلثاء المقبل في قصر بيت الدين.
وبالنسبة لخطة الكهرباء، اوضح انه سيُعقد اجتماع وزاري اليوم للبحث بها.
وقال الداعوق ان الرئيس ميقاتي لفت خلال الجلسة الى ان «نتائج جهد الحكومة ستظهر تباعاً»، مشدداً على «العمل كفريق واحد».
واعتبر ميقاتي في مستهل الجلسة أنه « قد يختلف البعض حول مضمون القرار الاتهامي بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلا أنَّ ما يعنينا الوصول إلى الحقيقة في جريمة الاغتيال هذه بعيداً من أي تسييس وانتقام»، معتبراً أنَّ «كما في المرة السابقة، أظهر القادة اللبنانيون حساً ووعياً يجب التأسيس عليهما وعدم جر البلاد إلى ما يريدوه المصطادون في الماء العكر، الذين ينفخون بنار الفتنة الطائفية والمذهبية».
وأطلع ميقاتي، بحسب وزير الإعلام «الوزراء على مداولات المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد قبل أيام»، موضحاً أنَّ «هذا الاجتماع كان مقرراً عقده قبل حادثة أنطلياس، ولم يكن نتيجتها، كما التبس الامر على البعض»، وشدد على أنَّ «الوضع الأمني موضع متابعة من قبل الحكومة والأجهزة المعنية التي أعطيت تعليمات حازمة في هذا الإطار، إذ لن يكون هناك تساهل بما خص الأمن، وهو لجميع اللبنانيين ومسؤولية الحفاظ عليه هي مسؤولية الدولة، وكذلك القيادات السياسية التي من حقها أن تمارس العمل الديموقراطي، لكن من غير أن تحدث أي توتر».
كما أطلع ميقاتي الوزراء على الاجتماع الذي خصص لمتابعة أوضاع السجون، حيث تم الاتفاق على الخطوات التي ستتخذ، موضحاً أنَّ «الاجتماع تناول زيادة الأبنية، لمنع الاكتظاظ في السجون، كما تم التأكيد على سرعة البت بالدعاوى القضائية لمنع هذا الاكتظاظ ومعالجة الشق الانساني ومسار العدالة»، وكشف عن أنَّ «اجتماعات متتابعة ستحصل مع المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والرؤساء الأوائل في المناطق من أجل الإسراع في البت بدعاوى المسجونين، ومن بينهم موقوفو حوادث نهر البارد والشمال، إذ مرت 4 سنوات على انتهاء الأحداث من دون البتّ بملفاتهم»، طالباً من وزير الداخلية مروان شربل «استكمال الإجراءات التي تمنع فرار السجناء ومحاسبة المتورطين والمقصرين والمتواطئين».
ولفت الداعوق إلى أن الوزير شربل عرض ملخص الخبير العسكري الذي كلف الكشف على حادثة أنطلياس، وأكد انها ناجمة عن انفجار رمانة يدوية دفاعية غربية ذهب ضحيتها حاملها ورفيقه.
وعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبنان، ووصفها بحسب ما أعلن الوزير الداعوق بأنها «جيدة»، مشيراً إلى «افتتاح السفارة الفلسطينية في بيروت»، وذكر بأنَّ «الرئيس عباس أطلق مواقف تركت ارتياحاً لدى اللبنانيين، خصوصاً في موضوع السلاح داخل المخيمات وخارجها، إذ أكد عباس أن لا حاجة للسلاح، فالدولة والجيش يحميان الفلسطينيين في لبنان»، مشيراً إلى أنَّه «كان هناك تأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة».