«الخدمة المدنية» توافق على تجديد عقود «وافدين» في جهات حكومية

وافقت وزارة الخدمة المدنية أخيراً على تجديد عقود موظفين غير سعوديين يعملون في جهات حكومية، وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن الجهات الحكومية رفعت طلباً لتجديد عقود غير سعوديين (وافدين ) حتى يتم شغل تلك الوظائف وإحلالها بمواطنين، وخاطبت وزارة الخدمة المدنية جامعة الملك عبدالعزيز حول تجديد عقود العاملين غير السعوديين التي بلغت مدة خدماتهم أكثر من عشر سنوات.
وأشارت مصادر مطلعة من الجامعة إلى أن التجديد سيكون لمدة عامٍ هجري واحد، كما سيتم حرمان أعضاء هيئة التدريس الذين يشملهم قرار الخدمة المدنية بالموافقة على تجديد عقودهم من العلاوة السنوية باستثناء من نشرت أبحاثهم في مجلات علمية عالمية باسم جامعة الملك عبدالعزيز.
وأفادت مصادر أن العلاوة التي ستمنح لهم حسب النسب المحددة بتقييم الأداء الوظيفي لكل منهم بنسبة لا تتجاوز خمسة في المئة وفق ما هو محدد بسلم الرواتب لكل فئة تم نشر أبحاثهم في مجلات عالمية قبل تاريخ العاشر من شهر شوال من العام الحالي.
إلى ذلك، أبدى عددٌ من المعلمين المتعاقدين بمحو الأمية مع وزارة التربية والتعليم تذمرهم من بطْء إجراءات التثبيت على رغم قرب بدء العام الدراسي، واتهموا وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم بالتقاعس في تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتثبيتهم على وظائف رسمية.
وأكدوا في حديثهم إلى «الحياة» أن وزارة الخدمة المدنية أفادت بعدم وصول أوراق تثبيتهم إليها، لافتين إلى أن وزارة التربية منذ قرار تثبيتهم بتاريخ 18 من شهر جمادى الأولى الماضي لم تكمل إجراءاتهم بشكلٍ كامل، متهمين وزارة التربية بالتلاعب في الأمر الملكي القاضي بتثبيتهم على وظائف رسمية وإكمال نصابهم بالفترة الصباحية إلى قرار تعيين في مناطق خارج أماكن تعاقدهم، مطالباً بتعديل أوضاعهم وتطبيق الأمر الملكي.
وقالوا: «إن وزارة التربية لم توضح لهم إجراءات التثبيت منذ خمسة أشهر، وطلبت أوراقهم فقط، غير أن الأنباء تضاربت حول آلية التثبيت على رغم وجود أمرٍ ملكي واضح وصريح ومفصل لآلية التثبيت».
من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية محمد الدخيني ل«الحياة» أن تثبيتهم خاضع لمعايير الاحتياج لدى الوزارة، لافتاً إلى تجديد عقود معلمي محو الأمية لحين تثبيتهم، موضحاً عدم وجود موعد رسمي محدد لتثبيتهم.
في حين كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أن تثبيت معلمي محو الأمية سيتم بداية العام المالي المقبل متوافقاً مع صدور الموازنة الجديدة والمعتمدة لجميع الوزارات، مؤكداً أن وزارته لا تتدخل في أماكن التثبيت وأن ذلك الأمر يعود إلى الجهة المتعاقد معها.