لندن – رويترز - أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، بأن حكومته ستصلح «المجتمع (البريطاني) المكسور» للحيلولة دون تكرار اعمال الشغب الأسوأ منذ عشرات السنين التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي. لكن زعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند حذر من «الحيل غير المحسوبة». وقال كامرون الذي يحاول استغلال الغضب الشعبي الواسع من الاحتجاجات التي جاءت بعد 15 شهراً من توليه السلطة على رأس ائتلاف يحاول خفض النفقات: «يجب أن تشكل الاحتجاجات نداء استنهاض لبلادنا. لقد انفجرت المشاكل الاجتماعية التي تفاقمت على مدى عقود في وجهنا. اليوم، وكما يريد الشعب، نواجه المجرمين المطلوبين بقوة في شوارعنا». واعتقل اكثر من 2800 شخص خلال اعمال الشغب والنهب التي انطلقت من حي توتنهام الفقير شمال لندن بعد قتل الشرطة مشبوهاً بالرصاص، وامتدت الى انحاء العاصمة ومدن اخرى. وبعد قراره تعيين الأميركي بيل براتون مستشاراً للشرطة في التصدي لعصابات الشوارع، ما اثار جدلاً، قال كامرون انه يجب شن «حرب منسقة وشاملة ضد العصابات وثقافتها، وقال: «ستدرس الحكومة تشديد شروط الحصول على معونات بطالة واخرى في محاولة لتحسين مهارات تربية الأطفال والمدارس في المناطق الفقيرة». واكد ان بريطانيا ستستخدم رئاستها الحالية لمجلس اوروبا من اجل الدفع لإجراء تغييرات في الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان الذي قال انه «قوض المسؤولية الشخصية». في غضون ذلك، أعلنت سلطات مدينة مانشستر أنها ستحظر لمدة عامين دخول مدانين بارتكاب أعمال شغب ونهب مركز التسوق وسط المدينة والذي يضم 400 متجر. وأشارت الى ان أسماء وصور المدانين ستُضاف إلى قاعدة بيانات مشتركة بين السلطات والمخازن التجارية التي ستتبلغ قرار الحظر كتابياً.
