أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن تنفيذ خطة النقل العام في العاصمة سيؤدي إلى خفض الرحلات بواسطة السيارات أكثر من 2.2 مليون رحلة يومياً، وسيحد من المسافات المقطوعة على شبكة الطرق بأكثر من 30 مليون كيلومتر يومياً، ويوجد 450 ألف فرصة عمل جديدة، ويوفر 620 مليون لتر وقود سنوياً. وذكرت «تطوير الرياض» في بيان أمس، أنها أجرت دراسات، وتبين أن الجدوى الاقتصادية لتنفيذ خطة النقل العام في المدينة تفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف الكلفة المالية لإنشائها وتشغيلها، وأنها ستوفر أكثر من 450 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة على مدى أعوام تنفيذ الخطة. وأشارت إلى أن هذه الخطة تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، ومواكبة النمو السكاني المستمر فيها، مضيفة أن الدراسات التي أجرتها توقعت أن يرتفع عدد سكان مدينة الرياض من 5.3 ملايين نسمة حالياً، إلى أكثر من 8.3 ملايين نسمة عام 1450ه، إضافة إلى التوسع في عمران المدينة التي تتجاوز مساحتها حالياً 1200 كيلومتر مربع، وهو ما من شأنه زيادة حجم الحركة المرورية المتولدة مستقبلاً، وبحلول العام 1450ه سيرتفع عدد الرحلات التي تتم بواسطة المركبات الخاصة إلى 12 مليون رحلة يومياً مقارنة ب6,5 مليون رحلة يومياً في الوقت الحالي، بينما سينخفض متوسط سرعة المركبات إلى 20 كيلومتراً في الساعة على عدد من الطرق السريعة. وتطرقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن خطة النقل العام في المدينة تهدف إلى وضع نظام نقل مستديم يفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، ويسهم في توجيه التطوير الحضري للمدينة، فضلاً عن رفع نسبة الرحلات اليومية بواسطة وسائط النقل العام في الرياض من 2 في المئة في الوقت الراهن إلى أكثر من 20 في المئة مستقبلاً. وأكدت أن من شأن تحقيق «خطة النقل» كسب عوائد جمّة للمدينة وسكانها، تتجاوز الجوانب المرورية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية إلى الجوانب الاقتصادية؛ إذ ستؤدي إلى خفض الرحلات اليومية بواسطة السيارات إلى أكثر من 2.2 مليون رحلة يومياً، والحد من المسافات المقطوعة على شبكة الطرق يومياً بأكثر من 30 مليون كيلومتر، وتوفير أكثر من 800 ألف ساعة مهدرة على شبكة الطرق يومياً، وسينعكس ذلك على تقليص استهلاك الوقود سنوياً في المدينة وتوفير أكثر من 620 مليون لتر، وكذلك تحسين مستوى السلامة المرورية بتلافي أكثر من 13.500 حادث سنوياً، وتوفير 400 مليون ريال من كلفة الحوادث سنوياً، واستعادة 1.46 بليون ريال من الكلفة التشغيلية للمركبات الخاصة سنوياً، وتوفير 5.4 بليون ريال من كلفة الرحلات سنوياً، وتقليص 2.1 بليون ريال من كلفة التأثير السلبي للازدحام سنوياً، وتوفير 693 مليون ريال من كلفة تلوث الهواء سنوياً. ولفتت إلى أن جمع كلفة جميع النتائج الإيجابية التي تعود على المدينة وسكانها من تطبيق خطة النقل العام في المدينة، يعطي عوائد تفوق ثمانية بلايين ريال سنوياً. يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أعدت خطة مستقبلية للنقل ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ترتكز على مسارين رئيسيين، هما: تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وتأسيس شبكة موازية للنقل بالحافلات. وتشكل شبكة القطار الكهربائي المسار الأول للخطة والعمود الفقري لنظام النقل العام في المدينة، أما النقل بالحافلات فهو المسار الثاني لخطة النقل العام عبر شبكات متكاملة من الحافلات تغطي كل أحياء المدينة.
