عائد تنفيذ خطة النقل العام في العاصمة يفوق تكلفة التنفيذ والتشغيل بثلاثة أضعاف

الجدوى الاقتصادية للخطة توفر 450 ألف فرصة عمل جديدة

كشفت دراسات أجرتها اللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن الجدوى الاقتصادية لتنفيذ خطة النقل العام في المدينة، تفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف التكلفة المالية لإنشائها وتشغيلها.
كما كشفت الدارسة أن الجدوى الاقتصادية لخطة النقل سوف توفر أكثر من 450 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة على مدى سنوات تنفيذ الخطة.
وتعمل هذه الخطة على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، ومواكبة النمو السكاني المستمر فيها، حيث تشير دراسات الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو من 5.3 ملايين نسمة حالياً، إلى أكثر من 8.3 ملايين نسمة عام 1450ه إضافة إلى التوسع في عمران المدينة التي تتجاوز مساحتها حالياً 1200 كيلو متر مربع ، وهو ما من شأنه زيادة حجم الحركة المرورية المتولدة مستقبلاً, حيث أشارت نتائج تلك الدراسات إلى أنه بحلول العام 1450ه سوف يرتفع عدد الرحلات التي تتم بواسطة المركبة الخاصة في المدينة ليصل 12 مليون رحلة يومياً مقارنة ب 6,5 مليون رحلة يومياً في الوقت الحالي، بينما سينخفض متوسط سرعة المركبات إلى 20 كلم/الساعة على عدد من الطرق السريعة.
الخطة تستهدف خفض الرحلات اليومية بالسيارات إلى 2.2 مليون رحلة يومياً
يشار إلى أن اللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، تهدف إلى تحقيق التكامل بين الأجهزة المعنية بقطاع النقل في المدينة، والمتمثلة في كل من الهيئة العليا، ووزارة النقل، وأمانة منطقة الرياض، إلى جانب الإشراف على وضع وتنفيذ الخطط المتعلقة بالنقل في مدينة الرياض، بما فيها خطة النقل العام.
وتهدف خطة النقل العام في مدينة الرياض إلى جملة من المكاسب، من خلال نظام نقل مستديم يفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، ويسهم في توجيه التطوير الحضري للمدينة، فضلاً عن رفع نسبة الرحلات اليومية بواسطة وسائط النقل العام في الرياض من 2 في المائة في الوقت الراهن إلى أكثر من 20 في المائة مستقبلاً بمشيئة الله.
تصاميم مشاريع النقل العام في الرياض
ومن شأن تحقيق هذه الأهداف كسب عوائد جمّة للمدينة وسكانها، تتجاوز الجوانب المرورية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية إلى الجوانب الاقتصادية، فوفقاً لدراسات الهيئة، فإن من شأن تطبيق برنامج الخطة في المدينة تحقيق جملة من العوائد، من أبرزها خفض الرحلات اليومية بالسيارات إلى أكثر من 2.2 مليون رحلة يومياً، كذلك الحد من المسافات المقطوعة على شبكة الطرق يومياً بأكثر من 30 مليون كم، وتوفير أكثر من 800 ألف ساعة مهدرة على شبكة الطرق يومياً، وسينعكس ذلك على تقليص استهلاك الوقود سنوياً في المدينة وتوفير أكثر من 620 مليون لتر، وكذلك تحسين مستوى السلامة المرورية بتلافي أكثر من 13.500 حادثاً سنوياً، وتوفير 400 مليون ريال من تكلفة الحوادث سنوياً، كما سيؤدي استخدام النقل العام إلى استعادة 1.46 مليار ريال من التكلفة التشغيلية للمركبات الخاصة سنوياً، وتوفير 5.4 مليارات ريال من تكلفة الرحلات سنوياً، وستقلص 2.1 مليار ريال من تكلفة التأثير السلبي للازدحام سنوياً، وستعمل على توفير 693 مليون ريال من تكلفة تلوث الهواء سنوياً.
وعند جمع تكلفة جميع النتائج الإيجابية التي تعود على المدينة وسكانها من تطبيق خطة النقل العام في المدينة، فإن مجموع هذه العوائد يفوق ثمانية مليارات ريال سنوياً.
يذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أعدت خطة مستقبلية للنقل في مدينة الرياض - ضمن نواتج " المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض" – ترتكز على مسارين رئيسيين، هما: تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وتأسيس شبكة موازية للنقل بالحافلات، حيث تشكل شبكة القطار الكهربائي المسار الأول للخطة والعمود الفقري لنظام النقل العام في المدينة، أما النقل بالحافلات فهو المسار الثاني لخطة النقل العام عبر شبكات متكاملة من الحافلات تغطي كامل أحياء المدينة.