مكة: اتجاه لنقل مقر المحكمة الكبرى

كشف مصدر مطلع داخل مقر المحكمة الكبرى في مكة المكرمة ل«الحياة» أن جهات عليا داخل المحكمة تدرس وبعناية كبيرة قرار نقل مبنى المحكمة الحالي والواقع على امتداد الطريق السريع بين مكة وجدة إلى موقع آخر أكثر أمناً حرصاً على أرواح وحياة المراجعين.وأكد المصدر أن قرار النقل يأتي بعد شكاوى عدة نقلها مواطنون ومقيمون مراجعون للمحكمة من خطر الموقع الذي تتخذ المحكمة منه مقراً لها، إضافةً إلى صعوبة إيجاد مواقف ميسرة وقريبة لسيارات المراجعين، نظراً إلى الأعداد الكبيرة والكم الهائل من الناس التي تفد إلى المحكمة بشكل يومي.
وأضاف: «جميع المحاكم الجزئية الأخرى انتقلت إلى مواقع أكثر أمناً على حياة المراجعين، ولم يبق إلا هذه المحكمة، وكونها أكبر محكمة، ويؤمها يومياً آلاف المراجعين، فمن باب أولى أن يسارع القائمون أو المسؤولون عنها لنقلها إلى موقع آمن آخر».
ولفت إلى أن مشكلات المحكمة الكبرى لا تقف عند حد خطر الموقع المقام عليها، بل تتعداه إلى صعوبة إيجاد مواقف للسيارات خصوصاً للمراجعين.
وأوضح عبدالله الجبيري (مراجع) أن مشكلة مواقف السيارات في المحكمة الكبرى في مكة قضية قديمة جداً بدأت منذ وجودها في مبناها السابق في حي العزيزية، وتوقعنا حلها عندما ستنتقل إلى المقر الجديد في شارع كدي، لكنها للأسف نقلت ونقلت معها المشكلة الأزلية ولم تستطع حلها أو الخلاص منها.
وشدد خالد الجحدلي (مراجع) على أن مسببات هذه المشكلة تعود إلى أن مبنى المحكمة المستأجر قديم، وتابع ل«الحياة»: «لن تحل مشكلة المحكمة الكبرى في مكة إلا بمبنى مستقل خاص بها، يراعى فيه كل الجوانب المختلفة من مواقف آمنة للسيارات، وسهولة في الوصول إليه، وانسيابية في الحركة المرورية حوله»، مشيراً إلى أن المبنى المتوقع الانتقال إليه يجب أن يكون متاحاً للجميع وليس بعيداً عن مجتمع العاصمة المقدسة.