استئناف محاكمة مبارك غداً وسط ترقب البت في طلب استدعاء المشير طنطاوي

عاد الهدوء إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة بعد أن شهد اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش والشرطة في «جمعة في حب مصر المدنية» عقب الإفطار.
وتستأنف غداً محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وسط ترقب لقرار المحكمة بخصوص طلب دفاع مبارك المحامي فريد الديب سماع شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان ونائب الرئيس السابق عمر سليمان.
كما تستأنف اليوم محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
وفيما انهمك المحامون الأسبوع الماضي بالإطلاع على أحراز القضية في محاكمة مبارك، كثف كبار المحامين وأساتذة القانون تحركاتهم للتنسيق في ما بينهم للدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين في الثورة، بعدما أثار الأداء الضعيف للمحامين المدعين بالحقوق المدنية عن أسر الشهداء والمصابين سواء في قضية العادلي أو مبارك التساؤلات والشكوك في كون المحامين الحاضرين يتطلعون للظهور أمام الكاميرات التلفزيونية فقط من أجل الشهرة الإعلامية.
وبرر المحامون الكبار عدم حضورهم الجلستين الماضيتين نظراً لعدم تلقيهم توكيلات من أسر الشهداء أو المصابين للدفاع عن حقوقهم المدنية، فضلاً عن منع مجموعة منهم من الحضور بدعوى عدم حصولهم على أذون رسمية لحضور الجلسة. وستضم هيئة الدفاع بالحقوق المدنية بشكل مبدئي المحامين سامح عاشور نقيب المحامين السابق، والناشط القانوني البارز عصام الإسلامبولي، والمحامي المعروف عصام سلطان، والدكتور محمود السقا ومحمد الدماطي وممدوح إسماعيل ومحمد طوسون أعضاء مجلس نقابة المحامين السابق، والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة «الإخوان المسلمين» وفريقاً قانونياً من مركز هشام مبارك للمساعدة القانونية، ومجموعة أخرى من كبار المحامين وأساتذة القانون في الجامعات المصرية.
وسلمت وزارة العدل المستشار محمد منيع 107 تصاريح جديدة لدخول محاكمة مبارك والعادلي شملت 54 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية، و8 محامين عن المتهمين، و45 يمثلون أطقم التلفزيون المصري. وأشار إلى أن الذين تقدموا بطلبات تصاريح لحضور جلسات المحاكمة ولم يتم الموافقة عليها حتى الآن، إنما يرجع ذلك إلى عدم اتباعهم الإجراءات المقررة بهذا الشأن.
ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار مبارك أوامر لوزير داخليته بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً في شأن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار (الإعدام شنقاً) المسندة للمتهمين.
من ناحية أخرى، عاد الهدوء إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة بعد أن كان شهد اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش والشرطة في «جمعة في حب مصر المدنية» عقب الإفطار، إذ حاول المتظاهرون التجمع في الحديقة الرئيسية في الميدان والتي طوقتها قوات الأمن ومنعتهم من الوصول إليها ما تسبب في وقوع اشتباكات بين الجانبين.
وقام عدد من المتظاهرين فجر أمس بتشكيل فرق لتنظيف الميدان وحدائقه إيذاناً بانتهاء فعاليات تظاهرة «في حب مصر المدنية» التي دعت لها بعض الطرق الصوفية والائتلافات الشبابية بينها «حركة شباب 6 أبريل». وفور تناول السحور، قام منظمو المظاهرة بتفكيك المنصة الرئيسية والوحيدة في الميدان، وغادر معظم المتظاهرين، فيما بقي عدد من الأشخاص الذين أصروا على صلاة الفجر في الميدان، ثم غادروا فور شروق الشمس. كما خففت تشكيلات الشرطة المدنية والعسكرية من وجودها في الميدان، فيما استمرت قوات الأمن في تطويق الحديقة الرئيسية في الميدان.
كما فض المعتصمون أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون اعتصامهم، الذي استمر قرابة 3 شهور، بعد أن منحتهم محافظة القاهرة وحدات سكنية للإقامة فيها.
من ناحية أخرى، وقعت مناوشات بين مسلمين ومسيحيين في مدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية بسبب الخلاف حول قطعة أرض مساحتها متران تفصل بين كنيسة ومسجد والوحدة المحلية للمدينة.