قتيل وجرحى في اللاذقية بعد انتشار كثيف للجيش ... ومداهمات في حمص

دمشق، بيروت، لندن - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - قُتل شخص برصاص قوات الأمن السورية أمس في مدينة اللاذقية التي شهدت انتشاراً واسعاً لقوات الجيش مدعومة بالدبابات، كما قامت قوات الأمن السورية بمداهمة بلدات في منطقة حمص قرب الحدود مع لبنان.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن القتيل سقط في حي الرمل جنوب اللاذقية، كما قطعت الاتصالات الهاتفية والانترنت عن هذا الحي الذي يتواصل اطلاق النار فيه. وأفاد ناشطون حقوقيون أن حصيلة قتلى «جمعة لن نركع» التي شهدت تظاهرات في عدد من المدن السورية، ارتفعت من 16 إلى 19 قتيلاً، بعد وصول معلومات عن ثلاثة قتلى إضافيين.
وأشار المرصد إلى أن «عشرين آلية عسكرية مدرعة تضم دبابات وناقلات جند تمركزت قرب حي الرملة الجنوبي الذي يشهد تظاهرات كبيرة مطالبة بإسقاط النظام مستمرة منذ انطلاق الثورة السورية» منتصف آذار (مارس) الماضي. وتحدث عن «صوت إطلاق رصاص كثيف من جهة معسكر الطلائع والشاليهات الجنوبية». ولفت إلى ان «حي الرملة الجنوبي يشهد حركة نزوح كبيرة، خصوصاً بين النساء والاطفال باتجاه أحياء أخرى من المدينة خوفاً من عملية عسكرية مرتقبة بعد تمركز آليات عسكرية مدرعة قربه».
وأكدت شبكة «اوغاريت» الإخبارية المعارضة على الإنترنت «استشهاد الشاب عامر حماش (17 سنة) جراء إطلاق النار من قبل الأمن والجيش» في اللاذقية، إضافة إلى «تزايد عدد الجرحى إلى خمسة، آخرهم مصاب في البطن نتيجة إطلاق النار الكثيف الذي يستهدف المنازل». وأشارت إلى أن «22 دبابة ومدرعة إضافة إلى ناقلات جنود وصلت منطقة الرمل الجنوبي في الثامنة صباحاً، وتمركزت في سوق الجمعة إلى جانب المخفر».
وأوضحت أن «الأمن أطلق النار في شكلٍ كثيف وعشوائي عند المخفر وعند معسكر الطلائع لدى وصوله، ما أدى إلى إصابة فتى عمره 16 سنة بالفخذ وإصابة آخر في الخاصرة، في منطقة الضاحية قرب الشاليهات الجنوبية»، مؤكدة أن «حالاً من الذعر والهلع انتابت أهالي منطقة الرمل بعد مشاهدتهم الدبابات والمدرعات. ونزح عدد كبير منهم تخوفاً من اقتحام الحي. وعند منتصف النهار، وصلت الدبابات إلى معسكر الطلائع على مدخل حي الرمل تماماً». وأضافت أنه «تم قطع الهواتف الأرضية وخدمات الإنترنت في حي الرمل الجنوبي بالكامل، وحوصر بشدة، ومُنع الناس من الدخول والخروج، باستثناء النساء والأطفال، ثم أطلقت قوات الأمن ناراً كثيفاً من رشاشات ثقيلة من جهة معسكر الطلائع وجامع النور في الشاليهات الجنوبية».
ولفتت إلى أنه «تم اقتحام حي الرمل من جهة الشاليهات شرقاً بالدبابات ومدرعات بي ام بي، حيث يوجد أكتر من 2000 جندي مع عشرات الشاحنات العسكرية ونحو 50 سيارة للأمن وعشر سيارات إطفاء و15 دبابة من جهة البحر. وكذلك حوصر الحي من جهة الحرش بأعداد كبيرة من عناصر الأمن. وبدأ قصفه من جهة معسكر الطلائع».
أما في أحياء اللاذقية الأخرى، فأشارت «أوغاريت» إلى أن «الأمن يدخل إلى الأزقة والشوارع الضيقة في الصليبة والعوينة والأشرفية، ويطلق النار بكثافة ويعتقل الناس في شكل عشوائي». وأكدت الشبكة انطلاق تظاهرات عدة في مناطق متفرقة من المدينة أمس «تخفيفاً عن أهالي الرمل». وأوضحت أن «تظاهرة كبيرة خرجت عند الجامع الكبير في سوق الداية وحضر رجال الأمن والشبيحة وهجموا عليها وقاموا بإطلاق نار كثيف لتفريق المتظاهرين». كما «خرجت تظاهرة أخرى من جامع ارسلان هتفت للرمل، وفي الحال حضرت عشر سيارات تابعة للأمن، انقضت عليها وفرقتها. وانطلقت تظاهرة قرب ساحة اوغاريت، فأطلق الأمن النار لتفريقها». وانطلقت تظاهرة أخرى في حي الصليبة، لكن «الأمن قام بإغلاق كامل للمنطقة. وأخذ يطلق الرصاص على الحي ويلقي القنابل الصوتية لتفريق التظاهرة». وأضافت أن «المحلات والأفران أغلقت أبوابها اضراباً واحتجاجاً على اقتحام حي الرمل بالدبابات، ما أدى إلى توقف الحركة في المدينة».
من جهة أخرى، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «قوة كبيرة تضم عشر شاحنات عسكرية وسبع سيارات للمخابرات رباعية الدفع و15 حافلة للشبيحة، داهمت قرى تابعة لمدينة القصير» في محافظة حمص (وسط سورية). وأضاف أن قوات الأمن «بدأت تنفيذ حملة اعتقالات لم يسلم منها النساء والاطفال». وتحدث ناشط عن دخول دبابتين الى قرية الجوسية على الحدود مع لبنان، ما أدى إلى فرار عدد من السكان.
ويؤكد ناشطون أن قوات الامن في القصير قتلت 11 شخصاً الخميس الماضي في إطار تصعيد نظام الرئيس بشار الأسد القمع العسكري للاحتجاجات في شهر رمضان.
على صعيد آخر، اتهم مواطن كندي من أصل سوري كان اعتقل وتعرض للتعذيب في سورية على مدى عامين، كندا بمد النظام السوري «بتمويل غير مباشر». وكان المهندس الأربعيني عبدالله المالكي اعتقل على يد السلطات السورية العام 2002 على قاعدة معلومات نقلتها السلطات الكندية التي كانت تشتبه بضلوعه في أنشطة إرهابية. وبعد عودته إلى كندا عقب تبرئته، طالب أوتاوا بتقديم اعتذار.
ورداً على سؤال لشبكة «سي بي سي» الكندية العامة عقب تظاهرة مناهضة للنظام السوري في أوتاوا، أكد المالكي أن كندا تساهم في شكل غير مباشر بتمويل دمشق وبالتالي بقمع المتظاهرين السوريين، وذلك من خلال الأنشطة التي تمارسها الشركات الكندية في قطاع المحروقات في سورية.
وقال: «نعلم أن عائدات النفط والغاز لا تعود للشعب السوري بل إلى نظام (بشار) الأسد»، مضيفاً: «الآن يتم استخدام هذه العائدات لتغذية آلة الموت ولشراء ذخيرة».
يُشار إلى أن المجموعة النفطية الأولى في كندا «سانكور» التي لم يسمها الناشط الكندي السوري، تستثمر موقعاً كبيراً للغاز في مدينة أبلا في وسط سورية بما قيمته 1.2 بليون دولار.