"فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للبنان ونظرة مستقبلية سلبية

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للبنان عند (B)، ونظرة مستقبلية سلبية.
وقالت "فيتش"، في بيان أصدرته أمس (الجمعة)، إن "التصنيف السيادي للبنان يوازن بين عبء الدين العام الكبير، والمتزايد، واحتياجات التمويل الحكومي، في سياق المخاطر السياسية العالية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والتنمية البشرية، والنظام المصرفي الذي يتمتع بإدارة جيدة، وسياسة سعر صرف تتمتع بمصداقية".
وذكر البيان أن "التصنيف يعكس الخطر السياسي المرتفع للغاية، فقد أثار الصراع السوري الانقسامات السياسية العميقة على مدى العامين الماضيين، وموجة من الهجمات الإرهابية في لبنان، كما أن الوصول المستمر لللاجئين السوريين في البلاد (أكثر من 1 مليون في نهاية العام 2013)، يختبر قوة تماسك السكان".
وأشار البيان إلى أن "التوتر في لبنان قد خفت حدته بعض الشيء منذ شباط (فبراير) الماضي، بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومع ذلك لاتزال حالة عدم اليقين السياسي مرتفعة".
وقال البيان إن "الصراع السوري يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 في المائة فقط في العام 2013، متوقعاً نمواً متواضعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال عامي 2014-2015".
وأضاف البيان، أن أوضاع المالية العامة تظل نقطة ضعف رئيسية لتصنيف لبنان، اذ أنها ثالث دولة مثقلة بالديون السيادية تصنفها فيتش، بعد اليابان واليونان، وبلغ الدين العام 141.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2013، وخصصت الحكومة اللبنانية 40.2 في المائة من إيراداتها لفوائد الدين.
وأوضح البيان أن الجدارة الائتمانية السيادية في لبنان تحظى بدعم القطاع المصرفي، المنظم للغاية، والكبير، والذي يتمتع بسيولة، إذ ينقل ودائع كبيرة من اللبنانيين المغتربين لتوفير احتياجات الحكومة من التمويل، مشيراً إلى تباطؤ نمو إجمالي الودائع بشكل طفيف، اذ بلغت 7.9 في المائة على أساس سنوي في 2014، مقابل 9 في المائة في العام 2013.