النفط في أسبوع - الاقتصادات الناشئة أكثر إستهلاكاً للطاقة

هناك عدد محدود من المراجع الإحصائية العالمية الأساسية في مجالي النفط والغاز، منها التقرير الإحصائي السنوي لشركة "بريتش بتروليوم" (بي بي). ويشكل إصدار التقرير مناسبة للاقتصاديين في الشركة لتناول تطورات مهمة على صعيد الطاقة خلال السنة السابقة. وهذا ما حصل عند استعراض تقرير السنة الجارية، الذي أشار إلى زيادة الاستهلاك في الاقتصادات الناشئة في 2008 اكثر من الدول الصناعية، للمرة الأولى في التاريخ المعاصر. وهناك أيضاً مصدران مهمان آخران، هما التقرير الإحصائي السنوي لكل من منظمتي "أوبك" و"أوابك".
صرح كبير الاقتصاديين في "بي بي" بأن "استهلاك الطاقة في الاقتصادات الناشئة، خصوصاً الصين، فاق في 2008، للمرة الأولى، الطلب في الدول الصناعية. وهذا التغيير ليس موقتاً، بل اتجاهاً سيزداد مع مرور الوقت. وهو عامل سيؤثر في الأسعار ويشكل تحديات جديدة للتنمية الاقتصادية، والأمن الطاقوي والمتغيرات البيئية". ورُبط هذا التغيير بالتطورات الاقتصادية العالمية في السنوات الأخيرة: "لقد حصل نمو اقتصادي سريع غير مسبوق في الاقتصادات الناشئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، نتج عنه تفوق هائل في استهلاك الطاقة في الاقتصادات الناشئة منذ بداية القرن الحادي والعشرين".
وبلغة الأرقام، بحسب الاقتصاديين في "بي بي"، شكّل استهلاك الطاقة في الاقتصادات الناشئة في 2008 نحو 51.2 في المئة من مجمل الاستهلاك العالمي التجاري للطاقة. ولم يحصل هذا التفوق للاقتصادات الناشئة عفوياً، إذ بدأ التغيير منذ العام 2000. وأخيراً، تمكنت الاقتصادات الناشئة من التفوق على الدول الصناعية في 2008 على صعيد استهلاك الطاقة، واستهلكت في 2008، كميات من الغاز الطبيعي أكثر مما فعلت الدول الصناعية. وللمرة الأولى، فاق توليد الكهرباء في الصين في العام الماضي، مجمل الطاقة الكهربائية المنتجة في دول الاتحاد الأوروبي، وكميات الكربون المنبعثة من الطاقة المستخدمة فيها، الكميات المنبعثة في الولايات المتحدة.
ماذا يعني ارتفاع معدل استهلاك الطاقة في دولة معينة؟ انه يشير الى تحسن مستوى المعيشة، من استخدام أوسع وأكثر للسيارات ومكيفات الهواء والثلاجات وأجهزة الكمبيوتر والأدوات الكهربائية المنزلية. وهو يعني زيادة الإنتاج الصناعي وما يستهلكه من طاقة. لكن، في الوقت ذاته، يمكن ان يعني هذا الارتفاع في الاستهلاك تراجع أسعار المنتجات النفطية نسبياً، ما يسهّل الإسراف في استهلاكها، خصوصاً إذا كانت أسعارها مدعومة من قبل الدولة، كما هي الحال في بعض الدول المنتجة للنفط. وتشير الإحصاءات إلى زيادة كبيرة وغير مألوفة للطاقة في دول الشرق الأوسط النفطية خلال السنوات الأخيرة، تساوي نحو خمسة في المئة سنوياً.
ويشير هذا التغيير إلى الكلفة الباهظة التي تتحملها الطبقات دون المتوسطة في الاقتصادات الناشئة في حياتها اليومية، سواء في تأمين كلفة المواصلات للعمل أو الترفيه أو في دفع فواتير الكهرباء أو التدفئة في الشتاءات الباردة.
هناك استنتاجات عدة يحملها هذا التغيير في استهلاك الاقتصادات الناشئة لصناعة النفط العربية: هو يعني، أولاً وقبل كل شيء، تغيراً مهماً في الأسواق. فبدلاً من تركز الأسواق في الدول الصناعية، أخذت أسواق الاقتصادات الناشئة تتسع وتتزايد وتؤثر في الإمدادات (السعر، الحجم، الوجهة)، اي ليس فقط توجه كميات أكبر من النفوط العربية إلى هذه الأسواق، بل أيضاً الدخول في مشاريع صناعية مع الشركات الوطنية بالتعاون مع شركات نفط عالمية، خصوصاً تشييد المصافي والخزانات في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة ذاتها. وهذا ما حدث في كل من الصين وكوريا والفيليبين والهند.
ثانياً، مبادرة شركات النفط الوطنية في الدول ذات الاقتصادات الناشئة إلى الاستثمار اكثر في الدول المنتجة لاستكشاف النفط وتطوير الحقول، كي تحصل على إمدادات النفط مباشرة وبكلفة أقل مقارنة بالاعتماد على الشركات الدولية. ونجد اليوم ان ثمة شركات نفطية آسيوية تنقب عن النفط والغاز في معظم الدول العربية المنتجة.
أخيراً، يحمل هذا التغيير في استهلاك الطاقة تبدلاً مهماً في المصالح الإستراتيجية والأمنية للبلدان ذات الاقتصادات الناشئة في المنطقة العربية وطرق الإمدادات البحرية المحاذية لها. وقد تبين هذا في مشاركة كل من البحرية الهندية والصينية والكورية في مراقبة المياه المحاذية للساحل الصومالي خلال حوادث القرصنة الأخيرة.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة