«التجارة» توافق على تأسيس وتحويل شركات

وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل على تأسيس وتحويل شركات إلى مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 60.5 مليون ريال.
إذ وافق على الترخيص بتأسيس شركة جرير للعقار (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس) برأسمال يبلغ مليوني ريال مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعيين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما وافق على الترخيص بتحول شركة أبناء عبدالله وسليمان محمد الكليبي العقارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح «شركة أبناء عبدالله وسليمان محمد الكليبي القابضة» برأسمال 46.4 مليون ريال مقسم إلى 4.648.800 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها. كما وافق وزير التجارة والصناعة على تحول شركة محمد العلي السويلم للاستثمار التجاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 10 ملايين ريال مقسم إلى مليون سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم عشرة ريالات واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وتعيّن جمعية التحول أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
كما وافق على إعلان تحول شركة الطويل القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يبلغ مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعيّنهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عيّن الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.