رئاسة الحكومة الفلسطينية لا تزال عقدة على طريق المصالحة

كشفت مصادر فلسطينية ل «الحياة» أن حركتي «فتح» و «حماس» اتفقتا خلال جلسة الحوار الأخيرة في القاهرة الأحد الماضي على «تشكيل لجنة مركزية للمصالحة الوطنية ولجان فرعية منبثقة عنها لوضع خطوات تنفيذ المصالحة على أرض الواقع». كما تم الاتفاق على تشكيل لجنتين خاصتين بالمعتقلين السياسيين من الطرفين.
وقالت المصادر إن المسؤولين المصريين المكلفين متابعة ملف المصالحة الفلسطينية «سيرعون اجتماعين لمسؤولين في حركتي فتح وحماس سيعقدان في رام الله وغزة لترجمة خطوات المصالحة المجتمعية على الأرض».
وأضافت أن «هذه الخطوة جزء من سلسلة خطوات أخرى تهدف إلى بناء الثقة (المفقودة) بين الحركتين» منذ توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) الماضي.
وكانت لجنة المصالحة الوطنية أو المجتمعية، إحدى لجان المصالحة الخمس، أنجزت خلال جلسات الحوار في عام 2009 أعمالها بسرعة لافتة، سابقة بذلك بقية اللجان الأخرى المتعثرة حتى الآن.
وعلى رغم الاتفاق الأخير في القاهرة ظلت أعمال اللجان معطلة بسبب عقدة تشكيل حكومة التكنوقراط التوافقية، إذ أصر الرئيس محمود عباس على أن يتولى رئيس الحكومة الحالية في الضفة الغربية سلام فياض رئاسة الحكومة الموعودة، إلا أن «حماس» رفضت بإصرار.
وقالت المصادر إن وفد «حماس» أبلغ وفد «فتح» الأحد الماضي رفض الحركة المطلق تولي فياض رئاسة الحكومة العتيدة.
وأضافت أنه لم يتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الهيئات السياسية العليا، وهي منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس التشريعي، والحكومة المنتظرة. وأوضحت أن الطرفين آثرا بحث قضايا تهم المواطنين وحقوقهم وتسوية ملف قتلى الطرفين خلال الاشتباكات الدامية التي خاضها عناصرهما منذ مطلع تشرين الأول (اكتوبر) 2006، وحتى سيطرة «حماس» على القطاع في 14 حزيران (يونيو) 2007.
وأشارت الى أن الطرفين اتفقا خلال الجلسة الأخيرة على اعتبار القتلى شهداء، وعلى عودة كل الفارين أثناء الأحداث والاشتباكات إلى الضفة ومصر إلى قطاع غزة.
وفي شأن جوازات السفر التي ترفض السلطة الفلسطينية إرسالها إلى حكومة غزة التي تقودها حركة «حماس» كي يتسنى لها إصدارها لمن يرغب، اتفقت الحركتان على تشكيل لجنة في غزة، تكون مهمتها تلقي طلبات المواطنين وإرسالها إلى وزارة الداخلية في حكومة رام الله لإصدارها، على قاعدة أن جواز السفر حق لكل مواطن لا يجوز حرمانه منه.
كما اتفق الطرفان على عدم عرض طلبات «الغزيين» على لجنة خاصة في جهاز الاستخبارات التابع للسلطة الفلسطينية، ما يعني التوقف عن رفض إصدار جوازات للغزيين، خصوصاً أنصار حركة «حماس».
في المقابل تعهدت «حماس» بعدم منع مواطنين «غزيين» من السفر عبر معبر رفح البري، أو حاجز بيت حانون «ايرز» العسكري الإسرائيلي شمال القطاع، خصوصاً كوادر حركة «فتح» وأنصارها. كما تعهدت بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت عن محاكم سبق أن شكلتها «حماس» في القطاع في أعقاب سيطرتها على القضاء وتشكيل سلطة قضائية جديدة.
وينص القانون الأساس الفلسطيني (الدستور الموقت) على أن أحكام الإعدام لا تنفذ إلا بعد مصادقة الرئيس عباس عليها. وكانت الحركة استعاضت عن مصادقة عباس بمصادقة حكومتها التي يرأسها إسماعيل هنية. ونفذت ثلاثة أحكام بالإعدام منذ مطلع العام الحالي، أجمعت منظمات حقوق الإنسان الأربع في القطاع على أنها غير قانونية.