محمد السادس يريد الشراكة مع موسكو رغم تأجيل زيارته

بعد إرجاء زيارته إلى موسكو التي كانت مقررة مطلع الأسبوع الجاري، بسبب تزامنها مع تطورات دولية ضغطت على الأجندة الدولية، حرص العاهل المغربي الملك محمد السادس على تجديد التزام المغرب خيار الشراكة الاستراتيجية مع روسيا. وعبّر في برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد بلاده الوطني عن ارتياحه للتطور الذي تشهده علاقات البلدين «وتضامنهما الفعال».
وشدد العاهل المغربي على تعزيز سبل الحوار والتشاور والتنسيق في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معرباً عن تقديره الكبير «للدور الوازن والمهم الذي تضطلع به روسيا في خريطة العلاقات الدولية»، بخاصة ما يتعلق بنصرة القضايا العادلة والمساهمة في استتباب الأمن والسلم والاستقرار في العالم. واستضافت موسكو أخيراً أول منتدى اقتصادي مغربي - روسي، عرض مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بخاصة في قطاع الصيد الساحلي والسياحة وتبادل الخبرات والإفادة من التجارب.
كما لطالما التزمت موسكو موقفاً يدعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء نزاع الصحراء وفق مقاربة «الحل السياسي» الذي ترعاه المنظمة الدولية.
على صعيد آخر، أكد وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستسمح ب «تعزيز مسلسل الإصلاحات وترجمة توجيهات الدستور على أرض الواقع». وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة الحكومة في الرباط أول من أمس، أن المغرب «يتجه لتنظيم انتخابات مكملة للبناء الديموقراطي والمؤسساتي التي انخرط فيها المغرب».
وأضاف أن الحكومة التي يرأسها عبد الإله بن كيران تحدوها «إرادة قوية لإفساح المجال أمام كل الفرقاء لمعرفة أجندة الانتخابات». وأشار إلى أن كل القضايا المرتبطة بتنظيم الانتخابات «مطروحة للنقاش» في إشارة إلى الخلاف حول نمط الاقتراع وتجديد القوائم الانتخابية.
وقال الخلفي إن إصلاح القوانين الانتخابية سيتم بالتشاور بين الأحزاب والهيئات المعنية، مؤكداً التنسيق «الكامل» بين «كل مكونات الحكومة استعداداً للانتخابات»، مشيراً إلى أن الإطلاق المبكر للمشاورات «سيتيح للأحزاب الإعداد الجيد لها وسيسمح للحكومة إدارتها بشكل جيد». ويُتوقع إجراء الانتخابات البلدية صيف العام المقبل تزامناً مع انتخابات الغرف المهنية ومجالس المحافظات لاستكمال انتخاب أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان في أيلول (سبتمبر) من العام المقبل.
من جهة أخرى، نوّه وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد بما وصفه بالطفرة النوعية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان.
وقال الرميد خلال اجتماع الحكومة إن ذلك التقدم «ترجمه الدستور الجديد للمملكة، ومصادقة المملكة على اتفاقيات دولية عدة ذات صلة، وانفتاحها على مجموعة من الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، من بينها لجنة مناهضة التعذيب والمقررين الخاصين بالتعذيب والاعتقال التعسفي»، معتبراً أن تلك الخطوات تدل على «وجود إرادة راسخة وجادة للمملكة المغربية في محاربة كل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية».
إلى ذلك، التقى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين أمس، حيث بحثا مجمل التطورات على الساحة الدولية والعلاقات الثنائية.