جدة: انطلاق محاكمة «المتورطين» في «كارثة السيول» ... غداً

تعقد المحكمة الجزئية في محافظة جدة غداً (الثلثاء) أولى جلسات المحاكمة للمتهمين في كارثة السيول التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008 إذ تلاحقهم تهم عدة تبدأ بالفساد الإداري والمالي ومروراً بسوء استغلال السلطة وانتهاء بالتربح من الوظيفة.وكشفت مصادر ل«الحياة» أن المحكمة ستواجه أحد المتهمين وهو مسؤول بارز في أمانة المحافظة بتهم عدة صيغت من جانب هيئة التحقيق والادعاء العام أبرزها إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتوقعت المصادر أن يتم تسليم المتهم لائحة الاتهام الموجهة ضده وستحدد المحكمة جلسة أخرى، لكي يتمكن المتهم من الرد على هذه اللائحة التي ستتم مواجهته بها غداً.
فيما سيلحق بالمتهم ثلاثة متهمين آخرين سلمت ملفاتهم إلى المكاتب القضائية 12 و19 و7، في حين جرى إعادة ملف المتهم الرابع لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكماله قبل إعادته مرة ثانية للمحكمة الجزئية على أن تفتتح بعض الجلسات القضائية بداية شهر شوال المقبل.
وكشفت المصادر أن بعض المتهمين بادروا إلى الاستعانة بمحامين للترافع عنهم والرد على التهم الموجهة ضدهم بعد الاطلاع على حيثيات القضية، إذ ستقوم المحكمة بدرس ملفات المتهمين والاطلاع على جميع الإثباتات والمستندات، إضافة إلى الاستماع إلى الشهود وأعضاء اللجان التي حققت في كارثة سيول جدة.
وجاءت هذه التطورات بعد أن تسلمت المحكمة الجزئية والعامة في محافظة جدة عدداً من ملفات المتهمين التي أحيلت إليها، حيث حوت أسماء بينها مسؤولون في دوائر حكومية ورجال أعمال وغيرهم ممن كانت لهم علاقة بتصريف السيول والأمطار في محافظة جدة منذ 25 عاماً، إذ نجحت لجان التحقيق في إنهاء أعمالها خلال الفترة الماضية بالسرية التامة سواء في هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية إنهاء المهمة وفق التوجيهات العليا الصادرة في ذلك.
وسبق أن خصصت جهات التحقيق المكلفة بالتحقيق في القضية مقار خاصة للجان، تتضمن حجرات استجواب بحسب طبيعة ملفات القضايا التي تسلمتها من لجنة تقصي الحقائق، وانتهت بعض الملفات التي أحيلت إلي القضاء بمطالبة المدعي العام بإيقاع عقوبة التعزير الرادعة على المتورطين في هذه «الكارثة» تحقيقاً للمصلحة العامة في الحق العام والمعاقبة في حال ثبتت التهم الموجهة إليهم أبرزها إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح البشرية، وعدم الاهتمام بمصلحة الوطن والمواطن.
واعتمدت لجان التحقيق مع المتهمين في الفاجعة في لوائح الاتهام الموجهة إلى المتهمين، على قرائن وردت في تقارير من الدفاع المدني، وتحقيقات لجنة تقصي الحقائق، وأقراص مدمجة (سي دي) وفرتها «أمانة جدة»، إذ سبق وأن طلبت هيئتا التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق المكلفتان باستجواب المتهمين في الكارثة، إفادة من بعض الجهات الحكومية بما لديهم من خطابات رسمية للتثبت من اعترافات وأقوال المتهمين حول بعض المخططات والمشاريع التي نفذت قبل إدانتهم فيها.
ووصفت حينها المصادر اعترافات بعض المتهمين في الكارثة ب«خطابات» لدى الجهات التي يعملون فيها، ويتطلب التحقيق إحضار تلك الخطابات والاطلاع عليها والتثبت منها وأخذ رأي الخبراء والاختصاصيين حولها من الناحية القانونية والتشاور فيها وغيرها من الأمور الأخرى.