تحوطت وزارة الداخلية أخيراً، ضد تمرير المعلومات وصور الأشخاص المنتحلين لشخصيات الغير من طريق مكاتب تأجير السيارات، إذ شددت على المكاتب في مناطق عدة من المملكة، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أهمية الارتباط بنظام «شموس» من أجل حفظ حقوقهم المالية.وقالت الوزارة في تعميم عاجل (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «إنه يتعين على شركات تأجير السيارات الارتباط بشكل سريع بنظام شموس وتفعيل الخدمة من أجل الاستفادة من هذه التقنية من خلال تمرير المعلومات وصور الأشخاص المنتحلين لشخصيات الغير، إضافة إلى إثبات المزورة». وأكدت الوزارة في تعميمها على ضرورة إبلاغ المستثمرين كافة في هذا القطاع بإيجابيات الاشتراك في نظام شموس، والتأكيد عليهم بأهمية تفعيل هذه الخدمة في مكاتبهم وفقاً للأنظمة الصادرة في هذا الشأن. وأوضحت الوزارة أن «شموس» هي من الخدمات الإلكترونية المميزة التي تربط الشركات السياحية مع بعضها، من أجل توفير قواعد بيانات مركزية عن المعلومات السياحية، إضافة إلى تمكين الجهات المختصة من تبادل المعلومات لغايات إحصائية وبهدف تطوير التعاون المشترك في الأعمال. ولفتت الوزارة إلى أن من أبرز أهداف هذا النظام تكوين قاعدة بيانات سياحية موحدة لمعلومات القطاع الخاص تخدم جميع الجهات المستفيدة، إضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات السياحية بين القطاع الخاص وسرعة الوصول إليها. وأضافت أن مثل هذه الإجراءات تأتي لتكوين بنية حاسوبية لأتمتة العمليات بين القطاعات المختلفة، خلافاً لتحقيق تكاملية آلية بين معلومات القطاع الخاص والمعلومات الموجودة لدى الجهات الحكومية. وخلصت الوزارة في تعميمها إلى أن ارتباط المكاتب الاستثمارية كافة في هذا النظام من شأنه تقليل الكلفة للقطاعات المختلفة في مجال تركيب وتشغيل وصيانة النظم الحاسوبية المختلفة، إضافة إلى نشر الوعي الحاسوبي لدى القطاع الخاص. في حين يستهدف «شموس» في آلية عمله، قطاع الإيواء المتضمنه الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات والاستراحات، المحال وتأجير السيارات، محال بيع الذهب، والمكاتب العقارية، وقطاع مقاهي الإنترنت، إضافة إلى قطاع المجمعات السكنية الخاصة، وقطاع شركات الحراسات الأمنية.
