«حقوق الإنسان»: توقيف «متهم القاصرات» جاء وفقاً للأنظمة

كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة إبراهيم النحياني متابعة الهيئة خلال الفترة الماضية ملف قضية المتهم باغتصاب القاصرات في محافظة جدة وما زالت تتحرى تفاصيلها، لافتاً إلى تسلم الهيئة شكوى من المتهم.
وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن ما أثير حول مشكلة «السجن الانفرادي» الذي قضى فيه المتهم قرابة ال60 يوماً «كذبة» وغير صحيح، مشيراً إلى أن إيداع المتهم في هذا النوع من السجن خلال الفترة الماضية جاء وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية ولم يوجد أي إخلال بالنظام.
من جهتها، أوضحت مصادر ل«الحياة» أن ملف القضية سيشهد تطورات خلال الفترة المقبلة تتمثل في إحالته إلي القضاء في حال ثبتت إدانة المتهم والإفراج عنه بكفالة، أو حفظ الملف في حال لم يتم إثبات التهم الموجهة له وإطلاق سراحه.
وجاءت هذه التطورات في القضية بعد أن تقدم المتهم باغتصاب القاصرات في المحافظة بشكوى إلى هيئة حقوق الإنسان للتحقيق في بعض المخالفات والتجاوزات التي تعرض لها أثناء توقيفه الذي مر عليه 60 يوماً، إذ تضمنت طلباً بتشكيل لجنة للتحقيق في ما جرى له.
وأكد حينها مستشار الهيئة المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي ل«الحياة» أنه لا يتعامل مع قضية المتهم باغتصاب القاصرات وأن تدخله جاء من حرصه على الانتصار بالأنظمة وأنه لابد من أن تحترم إنسانية المتهم وأن تأخذ العدالة مجراها.
وأضاف أن أسرة المتهم تمكنت خلال الأيام الماضية من الالتقاء به إعمالاً للمادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية بعد نقله من الحبس الانفرادي إلى السجن العام الذي استطاع من خلالها المتهم توجيه رسالة خطية قال فيها «أبرأ إلى الله من هذا الإفك الذي حل بي، وأطالب بالتحقيق في هذا الأمر، لا سيما أن جميع التحاليل تؤكد سلامة موقفي، وإذ إنني أدفع ثمن جريمة لم أرتكبها، أتطلع في ليلة رمضان للفصل في القضية، والقبض على المجرم الحقيقي».
وأكد أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية تمنح المحقق الذي يتولى القضية صلاحية الأمر بالإفراج عن المتهم في أي وقت - سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
وكان مدير شرطة محافظة جدة اللواء علي الغامدي تحدث في وقت سابق ل«الحياة»، مفيداً أنه جرى التحفظ على ثلاث سيارات تخص الجاني استخدمها في تنفيذ جرائمه (اغتصاب قاصرات)، منها سيارتان لا تزال ملكيتاهما تعودان للمتهم، بينما أحضرت أخرى كانت بيعت لأحد الأشخاص وتأكد من خلال التحريات والبحث أنها السيارة المستخدمة في أول عملية نفذها ضد الضحية الأولى.
ودحض الغامدي حينها وجود موقوفين أو مشتبه بهم في قضية الاعتداء على القاصرات الجارية بشأنها تحقيقات موسعة مع المتهم فيها من المختصين في هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة، وقال: «إن القضية التي ألقي القبض على مرتكبها قبل نحو أسبوعين وأحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استجوابه في شرطة المحافظة لا يوجد فيها أي أشخاص آخرين موقوفين للاشتباه في علاقتهم بالجريمة».
وأضاف أن جميع الأدلة والقرائن أكدت بما لا يدع مجالاً للشك تورط المتهم في ارتكابها.