المغرب: شكاوى من «تجاوزات» في تشكيل المجالس المنتخبة

قال وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى إن اجراءات اتخذت لضمان تشكيل مكاتب ورؤساء المجالس المنتخبة في أعقاب انتخابات المجالس البلدية التي جرت الأسبوع الماضي. وشدّد أمام مجلس حكومي على ضرورة «اختيار غالبيات منسجمة ومتجانسة قادرة على تحقيق حكم جيّد» في مجالس البلديات، إلا أن مصادر حزبية تحدثت عن تجاوزات وصلت إلى حد «اختفاء مستشارين منتخبين» لضمان تصويتهم لمصلحة بعض رؤساء المجالس في يوم الاقتراع.
وعرضت المصادر ذاتها إلى شكاوى رُفعت إلى القضاء بهذا الصدد. وقال حزب الاستقلال الذي يتزعّمه رئيس الوزراء عباس الفاسي، أمس، إن بعض مستشاريه في بلدتي ميدلت ومولاي إدريس زرهون وسط غربي البلاد «تعرضوا للاختطاف والترهيب» للحؤول دون تصويتهم لمصلحة الغالبية التي حازها الحزب هناك. وعرضت مصادر الاتحاد الاشتراكي، من جهتها، إلى صعوبات حالت دون انتخاب مجلس بلدية أغادير على الساحل الأطلسي «نتيجة غياب السلطات وإغلاق قاعة الانتخابات»، في إشارة إلى تحالف أنجزه الحزب اليساري مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي للفوز ببلدية المدينة وعمدتها، وقالت إن مفوضاً قضائياً عاين الوقائع في عين المكان. وجاء التحالف بين الحزبين اليساري والإسلامي على خلفية وفاق بينهما يسمح بانتخاب عمدة الرباط من بين قياديي العدالة والتنمية في مقابل «التعاون» في بلديات أخرى. لكن الصراع ما زال قائماً مع أطراف متنافسة، في مقدمها الأصالة والمعاصرة الذي يتجه نحو حيازة عمدة مراكش التي ترشحت لها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري نجلة السفير المغربي السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها أول امرأة تخوض المنافسات حول عمدة المدينة. في حين زادت الاحتمالات ازاء انفراط تحالفات وظهور أخرى في مدن مثل سلا، شمال العاصمة الرباط، وفي تطوان شمال البلاد، كونها تخضع لترضيات مفتوحة لا مكان فيها للانضباط بين الموالاة والمعارضة، وإن كان الوزير شكيب بن موسى أشار إلى أن أحزاب الائتلاف الحكومي حازت على غالبية في ما يزيد على 780 بلدية موزعة في انحاء البلاد.
وتذهب تحليلات إلى التحالفات التي ظهرت في تشكيل مكاتب المجالس المنتخبة، قد تجد لها امتدادات على مستويات عدة، ليس أقلها أن الانفتاح المتبادل بين الإسلاميين والاشتراكيين يمكن أن يشكل مقدمة للتنسيق في مجالات أخرى، على رغم تمسّك الحزبين بمواقفهما. فالعيون باتت مفتوحة منذ الآن على استحقاقات 2012 ذات الطابع الاشتراعي، وبدأ نقاش في المنتديات السياسية حول جدوى الحفاظ على نظام الاقتراع بالقوائم، بالنظر إلى أن حزب العدالة والتنمية كان في مقدم المستفيدين من هذا النمط، فيما استطاع الاتحاد الاشتراكي أن يرمّم بعض مراكز نفوذه من خلال نظام الاقتراع الفردي. فقد جرت انتخابات 12 حزيران (يونيو) وفق النظامين معاً، بالنسبة إلى الدوائر التي يقل عدد ناخبيها عن 35 ألف شخص والتي يزيد عددها على هذا التقدير.
إلى ذلك، دانت محكمة نائبين كانا ينتسبان إلى جبهة القوى الديموقراطية وفرضت عليهما دفع غرامات مالية لفائدة الحزب الذي انسحبا منه وترشحا تحت غطاء حزب آخر في اقتراع البلديات.