المغرب: جديد التجربة الديموقراطية

أن تصبح للمغرب مؤسسات ديموقراطية جديدة، فالرهان لم يعد يتوقف على المرجعية الدستورية، المعنية بفصل السلطات وتحديد المسؤوليات، في ضوء التصديق على الدستور الجديد. فقد بات مرتبطاً بالمناخ العام الذي ستجرى فيه الانتخابات المقبلة، وقدرة الأحزاب السياسية على تجديد نخبها وتطوير مفاهيم العمل السياسي لملاءمة التطلعات.
في سابقة تشير إلى انتقال الكرة إلى ملعب الأحزاب السياسية أن غاضبين في حركة 20 فبراير الاحتجاجية وعاطلين من حملة الشهادات الجامعية احتلوا مقر حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي عباس الفاسي بهدف الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.
وقبل ذلك تعرّض بعض الزعامات السياسية إلى انتقادات شديدة من متظاهرين، ما يعني أن ثغرة جديدة في الصراع السياسي فتحت على غير ما كان متوقعاً. فالأحزاب والمركزيات النقابية الأكثر نفوذاً في الشارع هي التي احتضنت حركات الشباب الاحتجاجية في وقت سابق، عندما كانت تمارس معارضة شرسة لحكومات سابقة. إلا أنها اليوم تواجه ضربات من امتدادات تلك الحركات، بعد أن اطمأنت إلى استمرار نفوذها في الحكومة.
الاستحقاقات الانتخابية لا تتوقف عند أنواع وأشواط المنافسات السياسية بين المتصارعين على حيازة ثقة صناديق الاقتراع، ولكنها تزيد ذلك عبر الاحتكام إلى البرامج والأفكار وأجندة تنفيذ الوعود والالتزامات. وهذه المرة لن تتواجه الفاعليات السياسية مع بعضها فقط، بل ستكون ملزمة بأن تضع حركة الشارع المتنامية الاحتجاج في مقدم الاعتبارات.
بالقدر الذي كانت فيه فاعليات سياسية في المعارضة والموالاة تطالب بأن يشمل نفوذ الحكومة كل مجالات تدبير الإدارة وتعيين الموظفين الرفيعي المستوى وبسط نفوذها كجهاز تنفيذي مسؤول أمام البرلمان، بالقدر الذي سيكون عليها أن تخوض جولات المنافسات الانتخابية المقبلة، وهي أكثر حذراً في الاضطلاع بمسؤوليات مفتوحة على كثير من المطبات، أقلها أن إمكانات البلد المالية والاقتصادية لا تسمح بتمديد حبل الاستجابة لمطالب الشارع إلا في حدود الممكن. غير أنها في الوقت ذاته قد تنطلق من هذه الفرضيات لتجريب وصفات جديدة في إغناء الموارد التي تكفل التحرر من بعض الإكراهات الاجتماعية.
ما يشهده الصراع السياسي والحزبي في المغرب تجاوز اللعبة القديمة بين السلطة ومعارضيها البارزين، فقد ظهرت قوى جديدة في معادلة ما يعرف ب «بالربيع العربي» يقودها تيار الشباب الغاضبين. وعلى رغم أن المغرب استطاع استيعاب الموجات الاحتجاجية بأسلوب حضاري حوّل المواجهة من الشارع إلى مجالات الفكر وطرائق تدبير الشأن العام من خلال إقرار دستور جديد تجاوز سقف كثير من المطالب، فإن التجربة لن تكتمل إلا في غضون إفادة الأحزاب وحركات الشباب من هذا التطور، وأقربه أن يبحث الشباب عن مجالات جديدة لممارسة العمل السياسي، في المجالس المنتخبة أو البرلمان بدل الشارع. فقد تهتدي فاعليات حزبية إلى استقطاب الغاضبين.
ثمة سابقة من نوع لافت، ذلك أن أحد الشباب العاطلين من حملة الشهادات الجامعية خاض منافسات انتخابية سابقة، استند فيها إلى دعم مناصريه العاطلين، ولم يذهب إلى حد تشكيل حزب للعاطلين، لكن وجوده في البرلمان كان مؤشراً لإمكان إسماع أصواتهم. وقد ينزع بعض قادة حركة 20 فبراير، من غير المنتسبين إلى جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية، إلى خوض التجربة نفسها في انتظار ما ستسفر عنه من تحولات.
بهذه الطريقة قد لا يصبح الشباب الغاضبون ناقمين على كل شيء، فهم أيضاً يرصدون ما آلت إليه تجارب دول عربية، وقد يدفع بعضهم في اتجاه الإفادة من الأخطاء عبر المزج بين الاحتجاج وممارسة العمل السياسي المشروع. وما من شك في أن فاعليات حزبية وضعت في الاعتبار أن استيعاب الحركات الاحتجاجية هو أفضل من مواجهتها، أقله لناحية استمالة الناخبين الشباب الذين يشكلون القوة الديموغرافية والرصيد السياسي الذي قد يرجح كفة هذا الطرف أو ذاك.
في استحقاقات سابقة زاد نفوذ ظاهرة العزوف عن التصويت وعدم الإقبال على صناديق الاقتراع. تغيرت الصورة إلى حد كبير في التعاطي مع الاستفتاء الدستوري، كونه فوق النزعات الحزبية. وفي حال تكررت التجربة ولو منقوصة بعض الشيء، فإن ذلك سيكون علامة مشجعة على طريق الدمج السياسي. بقي فقط أن يحدد كل الشركاء مواقعهم في الصراع الساخن المرتقب. وربما أن جديد التحالفات المرتقبة أنها لم تقتصر على طبعات قديمة لممارسات ما قبل تنامي احتجاجات الشباب، وإنما نسجت في أفق تحالفات تبدأ من الشارع وتؤول إليه.