اليمن ينفي انهياراً وشيكاً للاقتصاد

أعلن وزير الصناعة والتجارة اليمني هشام شرف عبد الله، ان الأزمة السياسية في اليمن أثرت في النشاط الاقتصادي والصناعي في شكل عام، لكنها لم تؤد إلى إنهيار الوضع الإقتصادي بحسب ما جاء في تقارير إعلامية.
وأوضح في مؤتمر صحافي في صنعاء أمس أن «الأزمة دفعت الكثير من التجار والمصنعين إلى الخوف من ممارسة أنشطتهم وتقليص أعمالهم وتسريح عمال، كما أدى شح المشتقات النفطية وقطع الطرق أمام نقلها إلى توقف الأنشطة، ما وفر مناخاً للمهربين والسماسرة والمتلاعبين بالأسواق».
وأشار الى أن «الحكومة اليمنية تدعم فتح اعتمادات للتجار لاستيراد المواد الأساسية لتوفير حاجات المواطنين بسعر مدعوم للعملة الصعبة يصل إلى 213 ريالاً للدولار الواحد، فيما يصل في سوق الصرف إلى 240 ريالاً تقريباً». ونفى صحة أنباء عن أن اليمن سيسقط بعد شهر أو أن اقتصاده سينهار، معتبراً «أنها إشاعات تنطلق في الخارج بناء على توقعات غير دقيقة».
وذكر الوزير اليمني أن «الحكومة، بالتعاون مع التجار، ستطاعت تأمين السلع الضرورية في السوق من خلال إستيراد كميات كبيرة من الأسواق المجاورة، خصوصاً السعودية وعمان والإمارات».
إلى ذلك أفاد وزير الكهرباء والطاقة اليمني عوض السقطري بأن الشبكة الوطنية للكهرباء لا تغطي سوى 13 محافظة فقط من أصل 22 محافظة، وتبلغ قدرتها الإجمالية 1000 ميغاوات بما فيها محطة مأرب التي تؤمن 40 في المئة من الطاقة للبلد. ولفت في المؤتمر الصحافي ذاته الى أن مشكلة نقص الديزل أدت إلى رفع نسبة العجز إلى 55 في المئة للمحافظات الساحلية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، موضحاً أن الطاقة المتوقعة للسحب وقت الذروة تقدر بنحو 1150 ميغاوات بعجز يصل إلى 11 في المئة تقريباً.
وكشف السقطري عن إجراءات لتحسين الشبكة الوطنية خلال شهر رمضان المبارك، منها إغلاق بعض الورش وتكثيف أعمال الصيانة ومنع الإعتداءات على خطوط النقل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير كميات الديزل المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد.