توقيع اتفاق لانشاء محطة كهرباء في مأرب

اتفقت الحكومة اليمنية مع ائتلاف شركات محلية وأجنبية، على تنفيذ محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في مأرب طاقتها 400 ميغاوات. وأفاد مصدر حكومي في تصريح إلى «الحياة» بأن «الحكومة تدرس تمديد مدة مذكّرة التفاهم الموقّعة بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة وشركائها، لإنشاء المحطة بنظام «آي بي بي»، ستة أشهر إضافية». وأوضح أن «المشروع يأتي ضمن توجّه الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في أنشطة قطاع الكهرباء والطاقة بهدف تغطية العجز في الإنتاج».
وأشار المصدر ذاته الى أن «المفاوضات مع الشركاء أسفرت عن إقرار إنشاء شركة بين الحكومة اليمنية ومجموعة الشركات المختلطة، للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية في اليمن لتنفيذ مشروع المحطة الغازية، وذلك لأهمية الإسراع في إنشاء «المرحلة الثالثة» من محطة مأرب بعد أن ألغيت المناقصة بسبب ارتفاع الأسعار وعزوف الشركات الكبيرة عن الدخول في مناقصات «مأرب 2 و3».
ولفت إلى أن اللجنة العليا للطاقة برئاسة رئيس الوزراء علي محمد مجور، وافقت على تعديل نسبة مساهمة الحكومة من 35 إلى 49 في المئة في المشروع، ومساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من 65 إلى 51 في المئة».
وتتوزّع مساهمة الحكومة على المؤسسة العامة للكهرباء والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، فيما تتوزّع مساهمة القطاع الخاص على «الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة» و «مجموعة الشائف» الدولية و «غرينش إنرجي» الأميركية و «شركة توليد الكهرباء التايلاندية العالمية المحدودة».
وكان وزير الكهرباء والطاقة اليمني عوض السقطري أكد الأسبوع الماضي على هامش مؤتمر النفط والغاز، سعي وزارته الى إنشاء محطات كهرباء تعمل بالغاز، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد إنجاز أول محطة مماثلة في مأرب بقدرة 341 ميغاوات، ومحطة أخرى في حضرموت. وأشار إلى أن الجهود الحكومية أثمرت اتفاقاً مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيّل، لمد أنبوب الغاز من صافر إلى معبر والبدء بهذا المشروع اعتباراً من العام المقبل. وأضاف: «وزارة الكهرباء والطاقة وضعت خطة قصيرة المدى للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية في مجال التوليد والنقل للفترة 2009 - 2012، وخطة متوسطة المدى للفترة 2009 - 2025، تهدف إلى إضافة ثلاثة آلاف ميغاوات، وتعزيز قدرات التوليد في عدد من المحافظات وإنشاء خطوط النقل لتصريف الطاقة وتعزيزها وربط المحافظات الغربية والشرقية بالشبكة الوطنية». وأوضح أن «الكلفة التقديرية لهذه الخطة تبلغ نحو خمسة بلايين دولار، وتم توفير نسبة 20 في المئة منها من المانحين والحكومة».