اليمن يحتاج 5 بلايين دولار لتطوير الكهرباء حتى 2017

أفادت شركة استشارية أميركية بأن اليمن يحتاج إلى ضخ تمويلات إضافية لتطوير قطاع الكهرباء حتى عام 2017 تزيد عن 5 بلايين دولار. وأوضحت شركة « ماكنزي الاستشارية العالمية» في رؤية عرضتها على الحكومة اليمنية، أن المشاريع الجديدة تتركز في توليد الكهرباء ونقلها إضافة إلى العناصر اللازمة لتحقيق هذه الرؤية وضمان تنفيذها.
وأوضحت الشركة أنها وضعت خريطة طريق قابلة للتنفيذ لقطاع الطاقة في اليمن، من ضمن الأولوية الثالثة للحكومة اليمنية الخاصة بالتوسع في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام بدائل متجددة كبديل عن الديزل والمازوت، لافتة إلى أن الغاز والفحم من أرخص تقنيات توليد الكهرباء بالنسبة إلى اليمن، ما يسهم في حل مشاكل الطاقة الكهربائية وتوسيع معدلات التغطية، والتخلص من عبء دعم مشتقات النفط في قطاع الكهرباء.
وتهدف رؤية الشركة الأميركية إلى العمل على تحقيق الحد الأقصى من توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي والعمل في الوقت ذاته على البدء في تجهيز قدرات الإنتاج باستخدام الفحم، من خلال بناء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة، وصولا إلى تحقيق قدرات توليدية مضافة تبلغ ثلاثة آلاف ميغاوات على مدار السنوات العشر المقبلة، لتأمين شبكة كهرباء قوية تساعد على تحقيق التنمية في اليمن.
وأعلنت مصادر يمنية أن خطة تطوير قطاع الطاقة تستهدف تأمين الكهرباء إلى 16 مليون شخص إضافي من خلال الشبكة الوطنية، بنسبة تغطية بين 80 و90 في المئة، والسعي إلى تحقيق انخفاض بنسبة 6 في المئة في خسائر النقل والتوزيع وتحسن بنسبة 6 في المئة في استرداد التعرفة.
وبحسب الرؤية فإن في إمكان اليمن أن يضيف قدرات إنتاجية توازي 45 في المئة باستخدام الغاز الطبيعي و40 في المئة بالفحم، و 2 - 3 في المئة باستخدام طاقة الرياح .
وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية لتنفيذ إجراءات لرفع كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها، لمواجهة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بحيث تبلغ نسبة النمو على الطاقة 8 في المئة سنوياً، فيما بلغ عدد المشتركين حتى نهاية العام الماضي مليون و572 ألف و663 مشتركاً.
وأكد تقرير قدمته الوزارة إلى مجلس الوزراء حديثاً، أن التحدي يتمثل في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، والمضي قدماً في إنشاء مشاريع المحطات الغازية ومشاريع شبكات النقل والتوزيع .
وتتضمن الإجراءات المطلوبة لكفاءة الطاقة وترشيد استخدامها مواصلة العمل في تركيب واستخدام عدادات الدفع المسبق في أمانة العاصمة وتعميم استخدامها في المدن السكنية قيد الإنشاء في محافظة عدن وبقية المحافظات.