«اختصاصيان» يطالبان بنظام يردع خطورتها

يفترش عدد كبير من الوافدين من الرجال والنساء في سوق الحراج (الصواريخ) عشرات البسطات لبيع الملابس القديمة، ما يشكل خطراً على صحة مرتاديها من الزبائن، خصوصاً الباحثين عن التوفير.
ويرى اجتماعيون أن تلك الملبوسات المستعملة المنثورة على الأرض بدأت تنتشر بشكل لافت للأنظار، لاسيما أنها تجد إقبالاً كبيراً من أصحاب الدخل المحدود، مشددين على أن المشكلة تكمن في غياب الرقابة من الجهات المختصة، والتوعية من خطورة ارتداء الملابس المستعملة.
وأكد الخبير الاجتماعي حمزة عجلان ل«الحياة» أن بيع الملابس القديمة في سوق (الصواريخ) لا يمكن إدراجه ضمن الظواهر السلبية في المجتمع السعودي، بيد أنه حذر من تنامي تلك المشكلة، إذا لم يتم تداركها من جانب الجهات المختصة.
وأضاف أن هناك نقصاً يكتنف الكثير من الأنظمة في السعودية، التي تنظم عملية التبرعات لهذه الملابس المستعملة أو ما تعرف ب»ملابس المرحوم».
وذكر أنه توجد ضبابية تحيط بعملية تنظيم بيع تلك الملابس، كونها بعيدة عن أعين الرقابة، ما يجعلها مجهولة، وغير موكلة لجهة محددة لمتابعتها، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ينقصها الكثير من الكوادر الإدارية لمراقبة هذه الأماكن التي وصفها ب«الموبوءة».
وتابع: «من المفترض أثناء التبرع بالملابس القديمة أن تكون نظيفة حتى لا تنقل الأمراض, خصوصاً أننا أصبحنا في حاجة إلى تنظيم جديد، لتلافي التلاعب الذي قد يحدث بعد التبرع بها، من خلال إشراف أشخاص من جانب ذوي الاختصاص».
وطالب بتضييق الخناق على التبرع بتلك الملابس وفقاً لأنظمة محددة وجهات مختصة، وتحديد طرق واضحة المعالم لصرفها، بهدف ضمان وصولها إلى مستحقيها، وعدم جعلها في أيدي سماسرة «تجارة الملابس المستعملة».
من جانبه، شدد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً إحسان طيب على خطورة استعمال الملابس المستعملة، بحجة أن غالبيتها تحمل أمراضاً، إضافة إلى افتقارها لوجود رقابة صحية عليها، مشيراً إلى أنه يجب على وزارة التجارة، وجمعية حماية المستهلك التحرك من أجل القيام بالدور المناط بهما في هذا الجانب.
وذكر أن عدداً من الأشخاص الذين يستخدمون «الملابس الداخلية المستعملة» يتعرضون لأمراض جلدية خطرة.