المالكي لبايدن: التمديد للقوات الأميركية من صلاحيات البرلمان

جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تأكيده لنائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن، أن «البرلمان هو صاحب القرار في تمديد أو رفض بقاء القوات الأميركية»، لكن مصادر مطلعة أبلغت إلى «الحياة» ان «واشنطن وصلت الى المراحل النهائية من وضع خطة لإعادة نشر جزء من قواتها من دون المرور بالبرلمان».
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء ان «المالكي تلقى اتصالاً هاتفياً من بايدن أبلغه خلاله أن البرلمان هو الذي يقرر في نهاية المطاف إذا كانت البلاد تحتاج إلى بقاء قوات أميركية أم لا». ورجح أن «يتمكن زعماء الكتل السياسية من اتخاذ قرار خلال اجتماعهم المقبل». أما «بايدن فأكد ضرورة استمرار التعاون الإستراتيجي بين البلدين».
وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية مطلعة ان «الحكومة العراقية والسفير الاميركي في بغداد جيمس جفري، ناقشا خطة اميركية تقترح نشر قوات يتراوح عددها بين 15 و17 الف جندي في تسع محافظات، هي بغداد واربيل والموصل وكركوك والنجف والبصرة وصلاح الدين والناصرية والانبار». وأضافت ان «الخطة الاميركية اقترحت اتفاقاً بين الحكومة وواشنطن من دون العودة الى البرلمان».
وزادت ان «المالكي طلب من الاميركيين التعهد باكمال تدريب الجيش العراقي وتسليحه، لاسيما القوات الجوية، خلال سقف زمني لا يتعدى عام 2020».
الى ذلك، تضاربت الانباء في الشخصية التي يعتزم المالكي تكليفها وزارة الدفاع إلى حين اتفاق الكتل السياسية على مرشح لهذه الوزارة.
وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» هيثم الجبوري، ان «المالكي قرر تكليف وزير الدفاع السابق وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي منصبَ وزير الدفاع بالوكالة إلى حين اتفاق الكتل السياسية على أحد المرشحين للمنصب». وأوضح ان «تكليف المالكي للدليمي سيعلن عنه في غضون اليومين المقبلين».
لكن «القائمة العراقية» اعلنت أول من أمس، انها تسلمت رسالة من المالكي يقترح فيها تكليف وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، مبينة انها «ستدرس هذا الاقتراح وترد عليه سريعاً».
وكانت «العراقية» اعلنت أكثر من مرة أن «وزارة الدفاع من حصتها، ولن تقبل بوزير من خارج القائمة». كما أعلنت سابقاً ترشيح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للمنصب، الا ان هذا الاقتراح جوبه برفض مطلق من المالكي وكتلته.