اليمن: استثمارات مجمدة وأخرى استقطِبت

أعلن رئيس قطاع الترويج في «الهيئة العامة للاستثمار» اليمنية محمد أحمد حسين، أن عدداً من المشاريع الاستثمارية جُمّدت نتيجة الأحداث السياسية في البلاد، مؤكداً أنها ستعاود نشاطها في حال استقرار الأوضاع، من دون ذكر عددها.
وأشار إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لمنع انعكاس الأزمة الحالية على قطاع الاستثمار، وكذلك لاستقطاب أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية، وقال: «نجحنا في استقطاب عدد كبير من المشاريع الاستثمارية منذ بداية السنة على رغم الأزمة السياسية، وتوزّعت المشاريع المسجّلة في الهيئة وفروعها ومكاتبها على 11 محافظة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية».
ولفت إلى أن «محافظة الحديدة حققت أعلى نسبة لرأس المال الاستثماري بلغت 61 في المئة من الإجمالي، عبر تسجيل عدد من المشاريع أهمها مزارع الروبيان ومصنع للحديد وآخر لإنتاج هياكل المباني ومنتجات حديدية، تلتها أمانة العاصمة بنسبة 14 في المئة من خلال مشروع نقل وشحن جوي ومحطات وقود وأجنحة سياحية».
وأعلن حسين، الذي يرأس أيضاً لجنة لمعالجة أوضاع المشاريع المتعثرة، أن برنامج عمل اللجنة للمرحلة الثانية يستهدف تشخيص أسباب تعثّر المشاريع الاستثمارية التي تراوح كلفتها بين مليون ومليوني دولار، وتجاوزها بالتنسيق مع أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية. وسيتم التركيز على 153 مشروعاً تقع في 17 محافظة وكلفتها الاستثمارية تزيد على 56 بليون ريال (262.6 مليون دولار). وأشار إلى أن اللجنة عالجت العام الماضي مشاكل نحو 48 في المئة من المشاريع المتعثرة والتي تزيد كلفتها الاستثمارية على بليوني دولار.
وتوقع مستشار وزارة الصناعة والتجارة طه الفسيل أن يتعرض الريال اليمني إلى مزيد من الضغوط في ظل الأزمة السياسية، موضحاً أن المعطيات تشير إلى أنه لن يحافظ على ثبات سعره، المتدني أساساً، نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية والأزمات المتتالية التي مرت على البلاد.
وأكدت جمعية المصارف اليمنية أن الجهاز المصرفي مستمر في أداء دوره، وأي انخفاض في نشاطه يعود إلى الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن. ونفت أنباء عن شحّ السيولة النقدية في المصارف المحلية أو الأجنبية العاملة في اليمن.