فرنسا تطالب لبنان بمقاضاة الفاعلين

توالت المواقف الدولية المنددة بالاعتداء الذي استهدف دورية فرنسية عاملة في إطار القوات الدولية (يونيفيل) على المدخل الجنوبي لصيدا أول من أمس، في وقت صادق مجلس الشيوخ الإيطالي أمس على مرسوم حكومي يقضي بخفض عديد العسكريين العاملين في مهمات حفظ السلام الدولية إلى 2028 وحدة في عام 2012. وأفادت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء بأن، وفق المرسوم، ستتم إعادة 700 جندي يشاركون في «يونيفيل» من لبنان.
ودان وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغي بكلمات شديدة اللهجة عملية التفجير التي استهدفت الجنود الفرنسيين في «يونيفيل» في صيدا، بعدما كان وزير الخارجية آلان جوبيه دانها في شدة فور وقوعها.
ووصف لونغي الاعتداء بأنه «جريمة كريهة وجبانة»، وطالب السلطات اللبنانية بالتنسيق مع «يونيفيل» لإلقاء الضوء على هذه العملية وبأن يمثل المسؤولون عنها أمام القضاء.
وقال لونغي: «إن يونيفيل ملتزمة العمل منذ 30 سنة لخدمة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وعلى السلطات اللبنانية أن تضمن أمن وحرية تنقلات وحدات قوة يونيفيل». وحيا لونغي عمل الوحدة الفرنسية في «يونيفيل» مجدداً دعمه الكامل لها وثقته الكاملة بها»، كما تمنّى للجرحى الشفاء العاجل.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقوة الهجوم. وقال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي إن «الامين العام يأمل بأن يعتقل الفاعلون قريباً وأن يحالوا على القضاء».
وأضاف أن «يونيفيل» والسلطات اللبنانية تعملان جنباً إلى جنب لمعرفة ظروف الحادث، مشيراً إلى أن بان «أعرب عن قلقه العميق لهذا الاعتداء على قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان وهو الثاني خلال الشهرين الماضيين».
كما دانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم، ودعت في بيان لها أول من أمس «الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث وضمان إحالة المنفذين بسرعة إلى العدالة»، معلنة أن «الولايات المتحدة تواصل دعم التفويض الممنوح ليونيفيل لمراقبة وقف العمليات العدوانية بين إسرائيل ولبنان، ودعم الجيش اللبناني في إقامة منطقة خالية من أي وجود غير شرعي لمسلحين وأسلحة ومواد ذات صلة وتسهيل عودة النازحين».