لبنان المضطرب سياسياً يهتز أمنياً: تفجير عبوة بدورية إيطالية قرب صيدا

تعرض لبنان، ومعه قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوبه الى هزة أمنية خطرة أمس باستهداف عبوة ناسفة قافلة تابعة للوحدة الإيطالية في هذه القوات عصراً، ما أدى الى إصابة ستة جنود حال أحدهم حرجة (تضاربت المعلومات حول وفاته لاحقاً) وآخر إصابته خطرة إضافة الى اثنين من المدنيين.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم على «يونيفيل». وقال إن المعلومات الأولية تشير الى أن عدداً من عناصرها جرح، ولم يتحدث عن وقوع قتلى. وأضاف أن الأمم المتحدة ستعمل عن قرب مع السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق كامل في الهجوم وجلب المسؤولين عنه الى العدالة.
ووقع الانفجار أثناء مرور القافلة (4 سيارات) على المسرب الذي يؤدي من الطريق السريع بين بيروت والجنوب، نحو مدخل مدينة صيدا عند نهر الأولي، فأصاب سيارة جيب كانت في مؤخرة القافلة، وقذفها من وسط الطريق الذي يضيق في شكل تدريجي، الى يمينه، فتحطمت مقدمتها وجهتها اليسرى.
وإذا أضاف هذا التفجير هزة جديدة الى الوضع اللبناني الذي يتعرض لاهتزازات سياسية متواصلة نتيجة الانقسام السياسي والفراغ الحكومي، والتنازع على المؤسسات في ظل حكومة تصريف الأعمال، فإن الحادث طرح أسئلة كبيرة بقيت بلا أجوبة حول الهدف منه وما إذا كان يستهدف حمل قوات أوروبية في «يونيفيل» على الانسحاب من الجنوب أو أنه رسالة تتعلق بالتطورات التي تشهدها المنطقة وتعاطي الأمم المتحدة والدول الغربية معها.
وأفادت المعلومات الأولية الواردة من الجنوب فور وقوع الحادث بأن الانفجار نجم عن عبوة قدرت زنتها بين 5 و10 كيلوغرامات من المتفجرات، زرعت عند الجهة اليسرى من الطريق قرب الحاجز الإسمنتي على جانبها، فأحدث حفرة متوسطة الحجم في الزفت وحطم الحاجز. ورجحت المعلومات أن يكون جرى تفجير العبوة من طريق جهاز تحكم عن بعد، ملاحظة انها وضعت على مقربة المكان الذي سبق أن ضعت فيه عبوة ناسفة انفجرت بآلية تابعة للقوة الايرلندية في «يونيفيل» قبل زهاء سنتين.
وقال شهود عيان ل «الحياة» انه فور وقوع الانفجار هرع الأهالي المقيمون في منطقة الرميلة، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني لنقل الجنود الإيطاليين الستة والجريحين المدنيين اللذين كانا مارين بسيارتهما من هناك، وكان وجه أحد الجنود الإيطاليين مهشماً.
وعولج هؤلاء جميعاً في مستشفى حمود في صيدا. وتبين أن 4 من الجنود الإيطاليين جروحهم قابلة للعلاج وكذلك المدنيين.
كما هرعت الى المكان وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأدلة الجنائية واستخبارات الجيش وأجهزة أمنية عدة للتحقيق ورفع الأدلة وسط زحمة على الطريق السريع واحتشاد المواطنين والعسكريين في مكان الحادث. كما انضم الى التحقيقات فريق أمني إيطالي تابع للوحدة الإيطالية والسفارة الإيطالية في بيروت. وحلقت مروحية عسكرية في أجواء المنطقة لمعاينة مسرح الانفجار واستقدمت كلاب بوليسية.
وعكست ردود الفعل اللبنانية حراجة الاهتزاز الأمني الذي يسببه وانعكاساته السياسية وسط تردد معطيات وتصريحات بين الحين والآخر عن عزم هذه الدولة أو تلك من الدول الأوروبية المشاركة في «يونيفيل» على خفض عدد قواتها في الجنوب، خصوصاً ان الوحدات الإيطالية وهي الأكبر من الوحدات الأوروبية، والفرنسية والإسبانية أقلعت منذ مدة عن القيام بدوريات في منطقة العمليات الدولية في الجنوب بعد حصول حوادث عدة معها، وأوكل أمر هذه الدوريات الى الوحدات الآسيوية المشاركة في «يونيفيل».
ودان رئيس الجمهورية ميشال سليمان الانفجار معتبراً «أن هذا العمل الإجرامي يصب في إطار زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد».
واطلع سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على تفاصيل ما حصل، وطلب من الأجهزة المعنية «إجراء التحقيقات لكشف الفاعلين والمتورطين وإحالتهم على القضاء المختص».
وقال رئيس البرلمان نبيه بري: «مرة جديدة تلجأ أيدي الإرهاب والتخريب الى استهداف قوات اليونيفيل من خلال تفجير غادر لإحدى وحداتها».
وإذ استنكر بري «هذه الجريمة الإرهابية»، داعيا الى أعلى درجات اليقظة من أجل كشف المجرمين وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم.
ودان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري باسم الحكومة «بأشد عبارات الإدانة هذا العمل الإرهابي». معربا عن امله «بان تواصل قوات الطوارئ الدولية عملها وفقاً للقرار 1701 الذي تعتبره الحكومة اللبنانية قاعدة أساسية في الحفاظ على استقرار لبنان وتجنيب المنطقة أي حلقات جديدة من العنف».
وأجرى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً بالممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز دان فيه الانفجار، منوهاً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
وقال المستشار السياسي ل «يونيفل» ميلوش شتروغر «ان التدابير الأمنية لم تكن جيدة جداً، لكن سير التحقيق في ما حدث جيد».
وإذ أكد ان الاعتداء «يستهدف السلام في لبنان والجنوب والقرار 1701» قال ان «لا مؤشر الى وجود رسالة سياسية وان الاعتداء استهدف يونيفيل وليس الكتيبة الإيطالية». وأضاف: «نحن نتعاون مع السلطات اللبنانية لفتح تحقيق مباشر في ما جرى لمعرفة من قام بهذا الانفجار لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
وحجب التفجير ضد «يونيفيل» الاضطراب السياسي الداخلي الناجم عن الخلاف بين قوى الأمن الداخلي ووزير الاتصالات شربل نحاس حول حراسة معدات في مبنى تابع للوزارة والذي أطلق اتهامات متبادلة بمخالفة القوانين بين قوى 8 و14 آذار. وجرى الاتفاق على حل موقت للخلاف قضى بإيكال حراسة المعدات لوحدة من الجيش اللبناني مع بقاء قوى الأمن في المبنى. وتولى الرئيس سليمان اجراء الاتصالات من أجل هذا المخرج.