واشنطن: الأسد غير مستعد لقيادة المرحلة الانتقالية وليس مفتاح الاستقرار

استمرت واشنطن بالابتعاد أكثر عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مكررة التأكيد أنه «فقد الشرعية... وغير مستعد لقيادة المرحلة الانتقالية للديموقراطية... وليس مفتاح الاستقرار في سورية». ولمحت الى «محاسبة مرتكبي الجرائم» بحق الشعب السوري.
وفي بيان شديد اللهجة صادر عن مكتب الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، تجاهلت الإدارة الأميركية بالكامل قانون الأحزاب الذي أعلنته السلطات السورية، وركزت على موضوع العنف الذي يبقى أولوية لديها. ودان البيان العنف في سورية وتحديداً «الوحشية من الحكومة السورية ضد مواطنيها – المتظاهرين السلميين والمتفرجين على حد سواء». وذكرت بقتل الصبي طلحت دلال (12 سنة) وبرصاصة في الرأس منذ أيام على يد قوات الأمن السورية في دمشق.
وكرر البيان موقف الوزيرة هيلاري كلينتون حيال الأسد، مشيراً الى أنه «يجب أن يفهم الرئيس الأسد أنه ليس شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه ونعتقد أنه السبب في عدم الاستقرار في سورية وليس مفتاح استقرارها... وعلى النظام أن يعرف، أن العالم كله يشاهد وهؤلاء المسؤولين ستتم محاسبتهم على جرائمهم».
وأكد البيان أن «العنف لن يسكت المطالب الشرعية» وهو «إشارة أخرى أن الرئيس الأسد فقد شرعيته لدى الشعب السوري، لأنه غير مستعد لقيادة المرحلة الانتقالية». وشددت على أن العنف ضد المدنيين الأبرياء «سيساهم في عدم الاستقرار، وسيغذي الانقسام المذهبي وسيزيد من شعور السوريين بعدم الثقة والغضب حيال حكومتهم». وحض البيان السوريين على شجب العنف و «العمل سوياً لسورية موحدة وديموقراطية خالية من العنف ومن العمليات الانتقامية ضد أي فئة من الشعب السوري المتعدد». وأكد أن الانتقال للديموقراطية سيكون خطوة إيجابية لسورية والمنطقة والعالم.
وتعكس لهجة الإدارة مؤشراً آخر لابتعادها أكثر عن نظام الأسد، إنما في الوقت نفسه التزامها سقف تأييد الشعب السوري من دون التعهد بأي تدخل خارجي أو الدعوة الى تنحي الرئيس السوري، وتفادياً من فتح الباب على التزامات أكبر لأميركا هي عاجزة سياسياً اليوم عن تنفيذها. وتريد واشنطن حلاً سريعاً للأزمة، غير أن مخاوفها من الدور الإيراني في سورية، وعدم حوزها تأثير فاعل هناك، يجعلها تتريث في درس خطواتها المقبلة. وفسر مراقبون عبارة «محاسبة المسؤولين عن جرائمهم»، وأن «العالم يشاهد ما يجري»، ضمن مساعي الإدارة الى تحويل الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية وبتهمة ارتكاب «جرائم بحق الإنسانية» ضد شخصيات في النظام.