كشفت مصادر ل «الحياة» عن تأجيل اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري، استلام المحامين صك الحكم للاعتراض عليه إلى 28 شعبان الجاري، لعدم الانتهاء من «تسبيب الأحكام»، أي ذكر الأسباب التي دفعت اللجنة إلى إصدار حكمها. وكانت اللجنة حددت يوم أمس موعداً لتسليم الحكم، وهو ما يؤجل تقديم المحامين لائحة الاعتراض على الحكم حتى 28 رمضان المقبل، وتمنح الأنظمة القضائية السعودية مهلة 30 يوماً لتقديم الاعتراض على الحكم، بدءاً من تاريخ استلام الحكم الابتدائي وليس صدوره. وكانت اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري، دانت ثلاثة محامين بتهمة «تشويه سمعة جهاز العدالة والتحريض على وزارة العدل». وقضت بتغريمهم مليون و250 ألف ريال (المبلغ موزع على الثلاثة)، ومنعهم من الكتابة في الوسائل كافة، لمدد تصل إلى خمسة أعوام. وتلقت اللجنة شكوى من وزارة العدل، اتهمت فيها المحامين ب «الإساءة إلى سمعة جهاز العدالة، الذي يُعد ملاذ الجميع، وكذلك التشكيك في صدقيته ونزاهته، ووصف القضاء بأقبح الأوصاف؛ وهز ثقة الرأي العام في العدالة التي قامت عليها الدولة. وما لهذا من الآثار الخطيرة على المواطن في أمنه السياسي والاجتماعي والنفسي، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية وتشويه صورة مرجعية السلطة القضائية لدى العموم بأطروحات كاذبة وتجاوز الخطوط الحمراء لحرية الرأي». كما اتهمت الوزارة المحامين ب «التحريض والتشويش من خلال تهييج بقية المحامين على مرجعيتهم (وزارة العدل)، التي تسعى للمحافظة على مهنة المحاماة بعيداً عن أي تدخل سياسي أو فكري يخلّ بالحياد والنزاهة، كون المحامي جزءاً من منظومة العدالة، ووصف جهاز العدالة بأوصاف «غير لائقة»، ووصف المجلس الأعلى للقضاء ب «محاسبة القضاة المصلحين وترك المفسدين»، وهي تهمة تقدح في الأمانة الشرعية والوطنية لأعضاء المجلس، وهم من حظوا بثقة ولي الأمر».
