تعديل وزاري في اليمن بعد تصاعد النقمة على الحكومة

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأربعاء تعديلاً وزارياً شمل خمسة حقائب منها الكهرباء والنفط، وذلك على خلفية تصاعد النقمة ضد الحكومة وأزمات الكهرباء والمحروقات التي تعاني منها البلاد.
ويبقى التعديل الوزاري الذي أعلنته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على التوازن السياسي القائم في حكومة الوفاق، لاسيما بين ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقاً واحزاب المعارضة السابقة والمحسوبين على الرئيس هادي.
وتم تعيين جمال عبد الله السلال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة ونجل أول رئيس لليمن، وزيراً للخارجية مكان أبو بكر القربي.
كما عين عبدالله محسن الأكوع نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للكهرباء مكان صالح سميع، وعين نصر طه مصطفى وزيراً للإعلام مكان علي العمراني.
وكذلك شمل التعديل تعيين عبد القادر شائع وزيراً للنفط والمعادن مكان خالد بحاح ومحمد منصور زمام وزيراً للمالية مكان صخر الوجيه.
كما منح وزير الإتصالات أحمد عبيد بن دغر أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد تصاعد النقمة على الحكومة في ظل تصاعد الأزمات المعيشية.
ويعاني اليمن منذ يومين، من إنقطاع كامل للكهرباء بسبب هجمات نفذتها قبائل في محافظة مأرب بوسط البلاد.
كما يعاني اليمن من أزمة وقود حادة أدت إلى توتر الأوضاع بشكل كبير في العاصمة.
وكان الطيران اليمني قد شن غارة ضد مسلحين قبليين نفذوا هجمات تخريبية أدت إلى انقطاع الكهرباء في سائر انحاء اليمن، ما أسفر عن قتلى وجرحى بحسب مصادر قبلية.