العراق: «ترشيق» حكومي يزيد الدولة ترهلاً

تتحكم بخطة ترشيق الحكومة العراقية اعتبارات المحاصصة السياسية أكثر من الاعتبارات المهنية، وإن كانت تراعي التضخم غير المسبوق في عدد الحقائب. لكن تقليص عدد الوزارات من 40 إلى 25 وزارة لن يحدث تغييراً في سلطة تعاني الترهل في كل مفاصلها.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي خلص، بناء على توصيات لجنة درست أداء السلطة خلال 100 يوم حتى حزيران (يونيو) الماضي، إلى خطة لإلغاء 15 وزارة دولة ودمج وزارات أخرى، قدمها الى البرلمان أخيراً، في ظل تبادل اتهامات حول أغراضه.
وعلى رغم أن ترشيق الحكومة حاز خلال الأسابيع الماضية على تغطية إعلامية وحشد سياسي كبير، إلا أن الجوانب الفنية غابت عن المشروع.
وفي وزارات الدولة ال 15 المرشحة للإلغاء أكثر من 100 موظف، بينهم الوزراء أنفسهم، ويشغلون مكاتب في مبنى مجلس الوزراء، وتصل مرتباتهم السنوية مجتمعين إلى نحو 3 ملايين دولار، سيتقاضونها عبر نقلهم إلى مؤسسات أخرى أو إحالتهم على التقاعد.
هذه الأرقام لا تشكل شيئاً يذكر إذا قورنت بموازنات الرئاسات الثلاث التي تستهلك حوالى بليون دولار سنوياً. والمخصصات المتضخمة لكبار الزعماء لا تعد بدورها مشكلة مالية كبيرة قياساً إلى جيوش المستشارين ووكلاء الوزارات والمديرين العامين وقادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية. وجميع هؤلاء وظفوا إرضاء للأحزاب والطوائف وليس لحاجة السلطة إليهم.
وعلى رغم إعلان مقربين من رئيس الوزراء نيته، في حال نجاح المرحلة الأولى من «الترشيق»، تناول مناصب أخرى، فإن الالتباسات التي تعيق تطبيق المرحلة الأولى تعيق بالضرورة تطبيق المراحل المقترحة الأخرى. وهذا ما يشير إليه زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم بقوله: «لم ننجح في أن نتقدم خطوة باتجاه إتمام الحكومة. فمتى نتمكن من تحقيق الترشيق المنقوص؟».
وليس سراً أن حوالى 80 في المئة من موازنة البلاد التي بلغت هذا العام أكثر من 81 بليون دولار، يستهلكها التضخم الوظيفي في سلطة يبلغ عدد الموظفين فيها، مع عناصر الشرطة والجيش والعقود نحو 4 ملايين موظف، 50 في المئة منهم، على ما يقول الاقتصاديون، يمثلون بطالة مقنعة.
ويتوقع أن تساهم الآليات المقترحة في «اتفاق أربيل» في خلق مشكلة جديدة وترهل أكثر، لأن الاتفاق يصر على مراعاة التوازن العرقي والطائفي، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى استحداث وظائف لا لزوم لها لإرضاء الجميع.
«العراقيون السُنة» الذين يخشون أن توجه خطط «الترشيق» ضدهم يتحدثون في شكل صريح اليوم عن «ظلم» لحق بهم جراء تغيير في هيكلية المؤسسات الرسمية حدث في سنوات معدودة وأخلّ ب «التوازن الطائفي» واستعادته تتطلب إجراءات على الأرض.
الترشيق لن يسمح للعراق بالحصول على 7500 ميغاواط هي النقص الفعلي في الطاقة الكهربائية. وكانت الحكومة أبرمت عقداً مثيراً للجدل بمبلغ 3 بلايين دولار لتوفير جزء منها عبر محطات صغيرة تتولاها شركات كورية خلال السنوات المقبلة، ثم عادت وأكدت «نكوص» تلك الشركات عن العقد بسبب عدم قدرة بغداد على توفير ضمانات مالية ومصرفية كافية لتغطية المشروع.
كما أن تقليص وزارات الدولة لن يساهم في الإيفاء بمتطلبات توفير البنى التحتية والخدمات والإسكان التي تكلف حوالى 100 بليون دولار خلال 5 سنوات ونحو ترليون دولار خلال 20 سنة لإنعاش الاقتصاد، ما يسهل حركة الاستثمار وخفض البطالة وخصخصة المؤسسات الرسمية غير المنتجة.
والمشكلة التي تواجه السلطة في الإيفاء بكل تلك الالتزامات هي الكادر الوظيفي والسياسي والحزبي الذي تضخم في شكل لافت بعد عام 2003 ليقضم غالبية الموازنة، ويقضي الفساد على الباقي منها.
ويبدو مثيراً للتساؤل أن تصر الحكومة والقوى السياسية المختلفة على تعيين حوالى نصف مليون موظف جديد خلال عامي 2011 و 2012 في المؤسسات المرشحة للترشيق والمكتظة بالموظفين في غياب «مجلس الخدمة الاتحادي» الذي يفترض أن يكون دوره مراعاة توزيع الوظائف، بحسب الحاجة وفي نطاق «التوازن».
إن إلغاء 15 وزارة فيها 100 موظف ليس علاجاً لأزمات العراق.