مفاوضات الصحراء والانفراج الإقليمي

أهم من مفاوضات الصحراء، سواء أحرزت بعض التقدم أو راوحت مكانها، أنها أبعدت منطقة الشمال الإفريقي مسافة اعتبارية عن مخاطر التصعيد. فقد انطلقت في فترة انحباس الأنفاس إزاء ما كان يجول من سيناريوهات مفزعة. ليس أبعدها أن سباق التسلح هيمن على الساحة، وهي مستمرة في ظل توتر أقل حدة.
عادة لا يتم اللجوء إلى قرع طبول الحرب إلا بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية، فتكون بمثابة الكي آخر الدواء. بيد أن الوضع في تداعيات ملف الصحراء يبدو مختلفا، فقد بدأت الحرب في عام 1976 من دون سابق إنذار. وفيما تصور المغرب أن آخر مواجهة على طريق استعادة أجزائه في الجنوب كانت مع إسبانيا، المستعمر السابق للساقية الحمراء ووادي الذهب، اندلعت المواجهة مع جبهة «بوليساريو»، التي لم يخفِ الرئيس الجزائري الراحل الهواري بومدين دعمه لها، انطلاقاً مما اعتبره التزاماً مبدئياً.
زاد في إطالة أمد الحرب أن خزائن السلاح الليبي كانت مفتوحة أمام «بوليساريو»، نتيجة خلافات العقيد معمر القذافي والملك الراحل الحسن الثاني. وكانت الصورة أقرب اختزالاً في نقل جزء من الحرب الباردة إلى شمال إفريقيا. لكن المفاوضات لم تبدأ على خلفية وقف النار في عام 1991. بل تدرجت عبر مراحل ومحطات انطبعت بالسرية وتداخل الأطراف، قبل أن تستقر عند مرجعية الأمم المتحدة التي أقرت صيغة «الحل السياسي» بديلاً عن كل التجارب والصدامات. ولم تكن فترة الأربع سنوات التي تخللتها مفاوضات رسمية وطبعات غير رسمية كافية للإمساك بالخيط الرفيع الذي يقود نحو التسوية النهائية الوفاقية.
إبعاد شبح التصعيد كان أهم إنجاز حققه الديبلوماسي الأميركي كريستوفر روس، انطلاقاً من خبرته في معرفة السلوك السياسي لأهل المنطقة، كونه قضى فترة من حياته في المغرب والجزائر، إضافة الى ادراكه أن التلويح بمعاودة السلاح لم يكن أكثر من ضغوط تمارس لتحقيق بعض الأهداف. وإن كان ثابتاً أن هدف روس يختلف عن الآخرين الذين «استطابوا» التعايش مع الأزمة. لعله اقتطف من سلفه بيتر فان فالسوم قناعته بأن الجوار الإقليمي وامتداداته، خاصة في اتجاه أوروبا، ليست منزعجة من استمرار توتر لا يصل إلى درجة التدهور.
في مفاوضات مانهاست غير الرسمية، طرحت القضية من زاوية أن الانفراج الإقليمي وحده يشكل المدخل الطبيعي لتقدم الأفكار والمبادرات التي تكفل تنفيذ خطة «الحل السياسي»، ذلك أنه على رغم مشاركة كل من الجزائر وموريتانيا كطرفين مراقبين في كل جولات المفاوضات السابقة واللاحقة، فإن العقدة تكمن في استمرار الخلافات الجيوسياسية بين المغرب والجزائر. وبالتالي، فمن دون معاودة تطبيع علاقاتهما على أسس جديدة ومتينة، تصبح كل المساعي الموازية لإنهاء نزاع الصحراء عديمة الجدوى.
لا يعني تمسك كل من المغرب و «بوليساريو» بمواقفهما سوى أن الحاجة ماسة إلى حدوث اختراق أكبر يبحث في نقاط اللقاء الممكنة. وإذ يسجل للجزائر أن دورها كان محورياً في تكريس وقف النار، فإن استجلاء الموقف الجزائري على صعيد التعاون وجهود الأمم المتحدة يصبح ضرورياً، أقله أنها شريك أساسي في النظرة إلى أفق إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
يضاف إلى هذا التطور الإيجابي الذي قد يعاود بناء علاقات الثقة مع الجوار الإقليمي، أن الموفد الدولي روس رغب مرة أخرى في توسيع قاعدة المفاوضات. وكما أن البعد الإقليمي في إمكانه استيعاب ضرورات تسريع الحل، فإن مشاركة شخصيات متحدرة من أصول صحراوية ستضفي طابعاً ديموقراطياً على المفاوضات، أقله عدم تهميش أو إلغاء أصوات أخرى، قد لا تكون بالضرورة موالية للمغرب أو مساندة ل «بوليساريو»، ما يعني إمكان ضخ دماء جديدة في شرايين مفاوضات تنسد آفاقها عند كل محطة حاسمة.
مجرد الاتفاق على جولة قادمة من المفاوضات بعد دورة الأمم المتحدة في خريف العام الجاري، يفيد بالربط بين تكريس الشرعية الدولية وارتقاء المفاوضين إلى مصاف التزامات تضبط مجالات التعاون مع المجتمع الدولي. وسيكون حرياً بالأطراف المعنية قبل أن تضبط عقارب الساعة على المنطق الدولي، أن تقوم بالشيء ذاته على الصعيد الإقليمي، فهو أكثر أثراً في توجيه الأحداث بدل انتظار الذي يأتي ولا يأتي.