توقيف مقاتلَيْن بريطانيَين من «طالبان» خلال عملية لمنع خطر محتمل على المملكة

لندن – أ ف ب، رويترز – اعتقلت القوات البريطانية في افغانستان بريطانيين يقاتلان الى جانب حركة «طالبان» خططا لمهاجمة مصالح خاصة بالمملكة المتحدة.
وأوضحت مصادر في لندن ان البريطانيين اعتقلا اثناء غارة لمكافحة الارهاب استهدفت فندقاً في ولاية هيرات (غرب) المحاذية للحدود مع ايران الاسبوع الماضي، علماً انها المرة الاولى التي تحتجز فيها القوات البريطانية رعايا في افغانستان. وأشارت الى احتجاز المشبوهين في ولاية هلمند الجنوبية التي سلمت القوات البريطانية اول من امس مسؤولية الأمن في عاصمتها لشكرجاه.
ورجحت المصادر تنفيذ العملية رداً على خطر محتمل على بريطانيا أكثر منه على الأمن الافغاني. واستناداً الى تعليمات الأمم المتحدة، يفرج عن معظم الافراد الذين تحتجزهم قوات التحالف او ينقلون الى السلطات الافغانية خلال 96 ساعة، فيما تطبق بريطانيا اجراءات احتجاز تتجاوز 96 ساعة في الظروف الاستثنائية، خصوصاً حين تعتقد انها تستطيع ان تحصل على معلومات لحماية قواتها أو السكان الافغان.
الى ذلك، وصل وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الى افغانستان في زيارة غير مقررة يلتقي خلالها الرئيس الافغاني حميد كارزاي. وصرح في مطار كابول بأن «تحديد موعد لانسحاب قوات المانية او نوعيتها امر غير حكيم». وأضاف «نحن في افغانستان منذ عشر سنوات ولن يطول الامر عشر سنوات اخرى، لذا من الضروري العمل على اطار للانسحاب، وهو ما ننفذه منذ سنة ونصف السنة».
وبدأت عملية نقل قوات الحلف الاطلسي (ناتو) مسؤولية الأمن الى القوات الافغانية رسمياً في 17 الشهر الجاري، ويفترض ان تترافق العملية الانتقالية التي ستنتهي بحلول 2014 مع انسحاب كل القوات المقاتلة التابعة للحلف الذي ينشر نحو 130 الف عنصر في افغانستان.
وفي واشنطن، حذر تقرير اعده المفتش العام في الادارة الأميركية لاعادة اعمار افغانستان من ان اموال المساعدات الاميركية يمكن ان تساهم في تمويل الفساد وتنتقل من دون قصد الى المتمردين، لأن واشنطن غير قادرة على متابعة حركة هذه الاموال عن قرب.
وأورد التقرير ان «تأثير المبالغ الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة تضرر بسبب نقص المراقبة المالية وتقصير السلطات الافغانية في ملاحقة قضايا الفساد». وأضاف ان «وكالات المساعدات الاميركية اتخذت اجراءات لتعزيز مراقبة الاموال الاميركية، لكن الولايات المتحدة لا تملك الا رؤية جزئية لمسار هذه الاموال في الاقتصاد الافغاني ما يعرضها لعمليات احتيال وللانتقال الى المتمردين».
ويأتي هذا التقرير وسط تزايد مشاعر الاحباط لدى واشنطن في شأن تقصير الحكومة الافغانية في مكافحة الفساد خلال سنوات الحرب العشر، علماً انه اوضح ان الوكالات الاميركية والمصارف الافغانية لا تسجل الارقام المتسلسلة للأموال السائلة التي تسلم الى المتعاقدين في افغانستان. كما لا يمنع المتعاقدون الذين تشرف عليهم الولايات المتحدة من استخدام شبكات الحوالات غير المرخص لها لتسديد اموال.
وأكد التقرير ان كابول تجمد او ترفض اتخاذ الاجراءات المناسبة لاجتثاث الفساد، على رغم نصائح الولايات المتحدة، مشيراً الى ان مكتب المدعي العام لا يتابع الا 4 من اصل 21 قضية اشتباه بفساد.
وأوضح التقرير نقلاً عن مسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية ان الرئيس الافغاني حميد كارزاي منع مستشارين من الوزارة في ايار (مايو) من العمل في المصرف المركزي الافغاني، في وقت اجريت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأضاف ان «كارزاي قرر ان مستشاري الحكومة الاميركية لم يعد مرحباً بهم في المصرف المركزي الأفغاني».
وأضاف ان السفارة الأميركية لا تنوي محاولة استئناف العمل مع المصرف المركزي، بينما وصف مسؤولو وزارة الخزانة المصرف المركزي بانه «معاد» للمستشارين الاميركيين.