السودان: تعديل قانون الجنسية لمعالجة أوضاع المتأثرين باستقلال الجنوب

أقر البرلمان السوداني تعديلات على قانون الجنسية يتيح لمن هو من أب أو أم سودانية الحصول على الجنسية السودانية إلى جانب الاحتفاظ بجنسية بلده المنفصل وذلك لمعالجة وضع آلاف الأشخاص الذين تأثروا باستقلال الجنوب، كما أبقى على الجنسية السودانية لأبناء قبيلة دينكا نقوك الأفريقية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الدولتين إلى حين تحديد مستقبلها.
وصادق البرلمان امس على تعديلات على قانون الجنسية بعدما اسقطت الجنسية السودانية عن مواطني دولة جنوب السودان المستقلة حديثاً. ويمنح القانون الجديد الجنسية السودانية لمن هم من أب أو أم سودانية، إلى جانب الاحتفاظ بجنسية البلد المنفصل، ويشدد على الإبقاء على جنسية مواطني أبيي من قبيلة دينكا نقوك شمالية من دون تعديلات باعتبار أن «ابيي لم يطرأ فيها تغيير وما زالت شمالية».
وشملت أبرزها التعديلات على القانون منح الجنسية بالتجنس بعد اقامة أي شخص عشرة أعوام متواصلة، بدل خمس سنوات في القانون السابق. لكن وزير الداخلية ابراهيم محمود تحفظ عن المدة التي اقترحها البرلمان لمنح الجنسية بالتجنس وهي عشرة اعوام او اكثر، وطالب باختصارها إلى خمسة أعوام ،وقال ان السودان يحتاج الى اعداد كبيرة لاعماره واستغلال موارده، إلا أن البرلمان تجاهل طلب الوزير واعتبرت لجنة التشريع والعدل مطالب الوزير غير مبررة لأن هناك مادة في القانون تمنح رئيس الجمهورية الحق في منح الجنسية بالتجنس الى الخبراء، ودللت بمنح لاعبي كرة القدم من الأجانب الجنسية السودانية في اوقات وجيزة.
ودعا مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق محمد عطا إلى العمل من أجل استدامة السلام بين السودان والدولة الوليدة فى جنوب السودان. وقال إن كفاءات عديدة عملت في الجهاز من أبناء الجنوب يمكن أن ترسي علاقة متطورة مع جهاز الأمن في الدولة الوليدة.
الى ذلك ابلغت دولة جنوب السودان المستقلة حديثاً الخرطوم، أمس، موافقتها رسمياً على عبور انتاجها من النفط عبر الاراضي السودانية ودفعها رسوم عبور واستخدام مواني التصدير. وقال وزير المال السوداني علي محمود في تصريح صحافي إن حكومته تسملت خطاباً رسمياً من حكومة جنوب السودان اخطرته فيه بموافقتها وانها ستبعث وفداً للتفاوض حول الرسوم وكيفية عبوره.
وكان جنوب السودان أعلن الثلثاء تصدير اول شحنة نفطية عبر الشمال الى الصين بنحو أكثر من مليون برميل، واعتبر مسؤولون في حكومة جنوب السودان ان «سماح الشمال بتصدير اول شحنة نفط مؤشر على تعاون». ويتم استخراج 75 في المئة من انتاج الدولة الموحدة من الخام البالغ 500 الف برميل يومياً من جنوب السودان الذي استقل رسمياً في التاسع من تموز (يوليو) الجاري، لكن الشمال يملك المصافي والانابيب لتصدير النفط الخام من ميناء بشائر المطل على البحر الأحمر. وتساهم عائدات النفط بنحو 98 في المئة من دخل حكومة الجنوب و60 في المئة للشمال.