ثلاث تغريدات عن «توطين الوظائف» تجيش «كتيبة السعودية أولاً»

رفع المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني منذ أيام شعار «السعودية أولا»، مؤكداً ضرورة العمل بشكل جماعي على توطين الوظائف كافة في المملكة، وعلى رأسها التقنية.
وأوضح في ثلاث تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «كبرى شركات التقنية في العالم تتنافس على السعوديين، إذ إن قصص نجاحهم مستمرة وملهمة»، وأرفق، مستشهداً، قصة نجاح الشاب السعودي عبدالرحمن الفوزان وتجربته في «فيسبوك».
وأثارت تغريدات القحطاني السعوديين، الذين يطالبون بتوطين الوظائف، واعتلى وسم: «السعودية أولاً» قائمة الوسوم، بمشاركة مغردين من جميع شرائح المجتمع، مطالبين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال بتوطين وظائفهم وتقديم الدعم الكامل للمواطن السعودي.
واستنكر القحطاني في تغريداته عدم توظيف السعوديين: «إن أي تبرير لعدم توطين الوظائف التقنية غير مقنع»، مضيفاً: «أفهم أن يكون هناك توظيف لنقل المعرفة خلال سنة مثلاً مع عالم متخصص في إحدى التقنيات المتقدمة، غير ذلك أعجز عن استيعابه». وأكد ضرورة اختيار بديل وطني للشركات التي تحارب توظيف السعوديين، معلقاً: «أية شركة تحارب توظيف السعوديين فمن حقنا جميعاً اختيار بديل يعمل بفكر وطني، مثلاً: شركة اتصالات كبرى ومراكز خدمة العملاء لها في دول أخرى، لا حجة لهم لا في المنطق ولا في أمن معلومات الوطن». وكان القحطاني قال في تغريدات متتالية: «من المؤسف وجود أجنبي في إدارة تقنية المعلومات في جهة حكومية أو حتى خاصّة، شبابنا أكثر مهنية واحترافية وتعليماً. هذا الأمر يجب أن يتغيّر وقريباً»، كاشفاً أيضاً أن «عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات تواصل معي وبين موقفه من توطين الوظائف، وأنه كان داعماً لتوطين الوظائف التقنية بنسبة 100 في المئة، وقال: سأحيطكم بالمستجدات، وهذا التفاعل غير مستغرب لكل من عرف العزيز أبايوسف (الوزير)، وإن شاء الله تسمعون منا ما يسركم».
ونبه القحطاني كذلك إلى أنه سيكون لاتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات، الذي يترأسه، وقفة جادة بخصوص توطين الوظائف التقنية بنسبة 100 في المئة في القريب العاجل.
ورفعت المملكة منذ ثلاثة أعوام وتيرة توطين قطاعات اقتصادية عدة، وعززت إجراءاتها في هذا الخصوص خلال العام الحالي، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين. وتستهدف السعودية، في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى سبعة في المئة، فيما تخطط لخفضها إلى تسعة في المئة بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني»، مع سعي الدولة إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال مواطنين في 1.2 مليون وظيفة بحلول 2020. وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8 في المئة، مقارنة ب12.7 في المئة في الربع الأول السابق له.