النمسا تحظر حملات الانتخابات التركية على أراضيها

أعلن مستشار النمسا سيباستيان كورتس اليوم (الجمعة)، أن حكومته ستسعى لحظر أي حملات محتملة على الأراضي النمسوية لأحزاب مشاركة في الانتخابات العامة المبكرة المرتقبة في تركيا.
وقال كورتس في مقابلة مع إذاعة «أو أو -1» إن أي فاعليات انتخابية «لن تكون موضع ترحيب» ولن يتم السماح بها.
وأضاف: «إن القيادة التركية في عهد (الرئيس رجب طيب) أردوغان سعت لسنوات لاستغلال مجموعات من أصول تركية في أوروبا. تلك كانت الحالة لنشاطات أردوغان الانتخابية ونشاطات انصاره».
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق هذا الأسبوع عن انتخابات مبكرة في 24 حزيران (يونيو) المقبل أي قبل سنة ونصف من موعدها.
ومن شأن الانتخابات تسريع الانتقال إلى نظام رئاسي جديد يخشى منتقدون من أنه سيؤذن ببدء حكم الرجل الواحد يبدأ تطبيقه بعد الانتخابات.
وقال كورتس إن أي فاعليات انتخابية يمكن أن يتم حظرها بموجب تعديلات قانون التجمعات العامة التي أقرت العام الماضي.
ومنحت تلك التعديلات السلطات النمسوية صلاحية حظر التجمعات التي «تخدم النشاط السياسي لمواطني جهة– ثالثة» أو تلك التي تضر بمصلحة النمسا.
وسيتم حظر أي تجمعات تخطط لها المعارضة أيضاً، وفق كورتس الذي قال إن هذا القرار أتخذ لتجنب «نقل الأجواء المضطربة (في تركيا) إلى النمسا لإن ذلك يضر بتعايشنا في هذا البلد».
وشهدت العلاقات بين تركيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، بينها النمسا وألمانيا، العام الماضي أزمة بعدما حظرت تلك الدول تجمعات قبيل استفتاء حول إصلاحات دستورية وسعت صلاحيات أردوغان.
وفي تموز (يوليو) الماضي، منعت النمسا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي من دخول أراضيها لحضور تجمع في ذكرى محاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا العام 2016. وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن حضوره يمكن أن يمثل «خطراً على النظام العام».
ويقيم حوالى 360 الف شخص من أصول تركية في النمسا، بينهم 117 ألف مواطن تركي. ويعتقد أن عدداً كبيراً منهم من مؤيدي أردوغان الذين ساعدت أصواتهم في فوزه بالإستفتاء.